دعا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، إلى إحداث قطيعة تامة مع الاشتغال بطريقة فردية دون أي تنسيق مع باقي المؤسسات الشريكة.
وأكد الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين الثلاثاء، على ضرورة اعتماد الالتقائية كسلوك جديد في تدبير الشأن العام، من خلال ثلاثة أبعاد، أولها البعد الأفقي الشمولي وثانيها البعد العمودي القطاعي وثالثها البعد الترابي الجهوي.
لتحقيق هذه الأبعاد، أفاد الجزولي، بأن وزارته قامت بتوظيف كفاءات وأطر جديدة، من أجل وضع منظومة إدارية جديدة قادرة على تفعيل السياسات العمومية والتقائيتها، كما سيتم يضيف الوزير « وضع نظام لليقظة الاستراتيجية في ضوء النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي ».
كما أفاد المسؤول الحكومي ذاته، بأن وزارته تسعى إلى نهج مقاربة شاملة تعتمد على إجراء تقييم دوري يتوخى التحقق من فعالية ونجاعة أي سياسة عمومية للقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية واقتراح عدة توصيات لتحسينها.
وحول ما تم تحقيقه على مستوى هذا القطاع الوزاري الجديد في الهندسة الحكومية الجديدة، أوضح المتحدث نفسه بأنه سيتم اعتماد منهجية للمواكبة على غرار ما تم من إصلاحات بقانون المالية من حيث ربط النفقات بالنتائج.
وفي معرض جوابه عن التدابير الحكومية لجلب الاستثمار في ظل وضعية اقتصادية صعبة، شدد الوزير على أن المغرب تمكن خلال العشرين سنة الماضية من تنفيذ عدة مشاريع ضمن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وفي قطاع التجهيز والنقل والطاقات والفلاحة والصناعة والسياحة، مما يؤهل المغرب حسب المتحدث ذاته إلى تحقيق تنافسية وفتح الباب أمام الاستثمارات.
غير أن هذه المنجزات، يُضيف المسؤول الحكومي نفسه، « تتطلب إدخال بعض التعديلات لترسيخ ثقافة الالتقائية وتقييم السياسات العمومية كثقافة عامة ».