أفاد الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية، محمد فوزي، أن وزارته توصلت بما يُناهز ألف ملف يتعلق بمراقبة وزجر مخالفات التعمير، منذ دخول القانون المتعلق بزجر مخالفات التعمير والبناء حيز التنفيذ.
كما أفاد ذات المتحدث خلال ندوة وطنية حول « المنظومة القانونية للتعمير والبناء في ضوء الممارسة العملية والعمل القضائي » تم تنظيمها اليوم الأربعاء بالرباط، بأن محاكم المملكة أصدرت بشأن هذه الملفات 360 حُكْما قضائيا منها 250 حكما لصالح الإدارة، بنسبة 70 بالمائة، و110 حكما قضائيا لصالح المدعين بنسبة 30 بالمائة.
تتوزع هذه الأحكام السلبية الصادرة ضد الأوامر الصادرة عن ضباط الشرطة القضائية ومراقبي التعمير التابعون للوالي أو للعامل أو للإدارة المخولة لهم الصفة الضبطية، بين 50 حكما لتوقيف تنفيذ الأوامر و30 حكما لإلغاء أوامر إيقاف الأشغال، و30 حكما لإلغاء أوامر الهدم.
هذه الوضعية، دفعت وزارة الداخلية، يضيف ذات المسؤول إلى اتخاذ عدة تدابير عملية من أجل مواكبة تنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة بزجر مخالفات التعمير والبناء.
من أبرز هذه التدابير، إصدار قرار مُشترك مع وزارة في 07 مارس 2022 بتحديد نماذج الوثائق المتعلقة بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير.
كما تم، حسب ذات المتحدث « إحداث مصلحة خاصة بزجر المخالفات بالوزارة، وإصدار دلائل تتضمن مختلف النصوص القانونية المرتبطة بزجر مخالفات التعمير، تتوخى من أجل توحيد منهجية الاشتغال لدى رجال السلطة ومراقبي التعمير.
وعلى مُسْتوى التكوين والمواكبة، تم الشروع في تنفيذ برنامج تكويني تخصصي يستهدف رجال السلطة في طور التكوين والذي سيتم استئنافه بعد توقفه جراء التدابير الاحترازية للحد من انتشار كورونا.
الندوة المذكورة، من تنظيم المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بشراكة مع وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدنية والوكالة القضائية للمملكة، ستتواصل أشغالها إلى يوم غد الخميس، بمشاركة خبراء ومختصين في مجال التعمير والبناء.