تستعد مصر، لخلافة المغرب في الوساطة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، من أجل التوصل إلى توافق حول المسار الدستوري في البلاد.
وفي السياق ذاته، وجهت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، الخميس، الدعوة لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، لحضور إتمام جلسات أعمال اللجنة المشتركة للتوافق بشأن المسار الدستوري في القاهرة، يومي الجمعة والسبت 17/18 من الشهر الجاري.
دعوة ويليامز لكل من صالح والمشري للحضور إلى القاهرة، تأتي بعدما بدأت مصر، في احتضان جلسات مباحثات لجنة المسار الدستوري الليبي للتوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن وترعاه البعثة الأممية، حيث تناقش الجولة نحو 30 في المائة من النقاط الخلافية حول القاعدة الدستورية، بعد أن حسم المجتمعون قبل أسبوعين حوالي 70 في المائة من تلك القاعدة خلال الجولة الثانية.
توجه كل من صالح والمشري إلى اللقاء في مصر، يأتي بعدما نجح المغرب في جمعهما شهر يناير الماضي، في لقاء مباشر غير رسمي، بعدما كان قد استضافهما عدة مرات في الوقت نفسه، إلا أن القياديين الليبيين لم يجتمعا في لقاء مباشر رسمي في المملكة، حسب ما أكداه أكثر من مرة.
وكانت الدبلوماسية المغربية قد أطلقت، قبل أشهر، حركية واسعة لفتح حوار بين مختلف الفرقاء الليبيين، استضيف خلالها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمبعوث الأممي للمنطقة، وجولات عديدة للحوار المباشر بين مختلف الفرقاء، في كل من بوزنيقة، وطنجة، قصد التشاور، بشكل منتظم، بين القادة السياسيين الليبيين، الذين يجدون في المملكة بلدا جارا شقيقا، ومحاورا موثوقا، هدفه الوحيد إحلال السلام، والاستقرار، والتنمية في ليبيا.
وأكد المغرب في استضافته للفرقاء الليبيين أنه ليست له أجندة، ولا أطروحة خاصة لحل الإشكال الليبي، ولكنه يوفر الأجواء الليبية لحوار الفرقاء، لأن الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبيا.
ويتشبث المغرب في الوقت ذاته بضرورة التزام الفرقاء الليبيين بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، شهر دجنبر المقبل، لحسم مسألة الشرعية.
