قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، إن خوصصة شركة « لاسامير » مخاطرة كبيرة بالأمن الطاقي للمغرب، مشددة على أن حاجة البلاد حاليا ملحة لتأمين احتياجاته النفطية واتخاذ إجراءات لضمان الأمن الطاقي نظرا للأهمية التي لقطاع المحروقات في هذا المجال، والتي تتطلب الإسراع باتخاذ الإجراءات الضرورية.

وأكدت منيب، أن ما حصل بالشركة يفرض على الدولة التفكير جديا في تأميم القطاع، وجعله بيد الدولة لتأمين الحاجيات الملحة للمحروقات والنقص في التكاليف الناتجة عن شراء النفط مكررا من الخارج بدل تكريره في المغرب كما كان الحال عليه سابقا.

وطالبت البرلمانية منيب في سؤال كتابي وجهته إلى وزير التجارة والصناعة، بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها حكومة أخنوش لضمان الأمن الطاقي للمغرب، ومعالجة الآثار المترتبة عن الأوضاع لاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الوضعية التي تعرفها شركة « لاسامير ».

واعتبرت منيب، أن تفويت أصول الشركة،  يشكل فرصة لتصحيح الخطأ الناتج عن الخوصصة عبر تدارك الأمر، والعمل على استرجاع الشركة من جديد لملكية الدولة.

وشددت منيب على أن تحكم الدولة في تكرير النفط المستورد أصبح ضرورة ملحة لا تقبل التأجيل لتوفير شروط إمداد الاقتصاد الوطني والاستهلاك المحلي بهذه المادة الحيوية بشروط أفضل، وتخفيض الأسعار التي لا تناسب القدرة الشرائية لعموم المواطنين.

وكشفت زعيمة الحزب الاشتراكي الموحد، أن خوصصة « لاسامير » والاختلالات التي نتجت عن سوء تدبيرها كانت لها كلفة اجتماعية باهظة، إذ أن عدد الأجراء تقلص من 960 إلى أقل من 600، ويتوصلون بأقل من 60 في المائة من أجورهم ودون أن تؤدى لهم اشتراكات التقاعد منذ النطق بالتصفية القضائية.

وحسب منيب، قد بينت التطورات التي عرفتها الشركة بعد خوصصتها الأضرار الكبيرة لهذه الخوصصة على المستوى الاقتصادي، وعلى مستوى الأمن الطاقي للمغرب، وعزز ذلك التجاوزات الخطيرة في تدبير الشركة بعد خوصصتها، والتي أدت إلى دخولها مسطرة التصفية القضائية.

وذكرت المتحدثة في سؤالها، بمواقف الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول التي ما فتئت تطالب بتفويت أصول الشركة لصالح الدولة للحفاظ على هذه المعلمة الصناعية التي يعود تأسيسها إلى سنة 1959، مبررة ذلك بتخفيض تكلفة المواد البترولية، لكون أن المغرب ينفق سنويا ما يفوق سبعة مليارات درهم كعملة صعبة بسبب استيراده للمواد النفطية الصافية عوض النفط الخام،  كما أن  لدى شركة “سامير” قدرة تخزينية كبيرة غير مستغلة، وهو وضع نتج عنه ضياع فرص مهمة على المغرب، خصوصا حين هوى سعر البترول خلال أزمة كورونا إلى حوالي 20 دولارا للبرميل تضيف منيب.