مطالب برلمانية لمحاربة ظاهرة الموظفين الأشباح بالجماعات الترابية

مازالت التصريحات التي أدلت بها رئيسة المجلس الجماعي للرباط، أسماء أغلالو حول توفر جماعتها على 2400 من الموظفين الأشباح، تثير تفاعلات نقابية وسياسية.
نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، طالبت في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بالكشف بصفة عامة عن الاجراءات والتدابير الحكومية المزمع اتخاذها لوضع حد لظاهرة الموظفين الأشباح في إطار ربط المحاسبة بالمسؤولية.
كما طالبت ذات النقابة، بالكشف على وجه الخصوص عن وضعية الموظفين الأشباح بجماعة الرباط.
المستشاران البرلمانيان، خالد السطي ولبنى علوي، ممثلا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، استغربا من عدم تقديم رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط أي تفاصيل حول ما صرحت به لبرنامج تلفزي “مما خلق بلبلة في صفوف عدد من الموظفين والموظفات”.
كما شكل ذات التصريح، من وجهة نظر ذات المصدر البرلماني “صدمة للرأي العام الوطني وتجاوزت تفاعلاته الإعلام الدولي”، مطالبا تقديم توضيحات أوسع وتطبيق القانون والمساطر الجاري بها العمل في حق أي موظف شبح، وليس الاكتفاء بالتصريحات الإعلامية فقط.
وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت الذي توصل بالسؤال الكتابي مطالب بالكشف عن حقيقة وجود 2400 موظف شبح يتقاضون أجورهم من ميزانية المجلس الجماعي لمدينة الرباط، والاجراءات التي باشرتها رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط في حق هذه الفئة من الموظفين.