قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن النقاش العمومي حول عقوب الإعدام لازال مستمرا، ولم يتم حسم الموضوع بيعد، “بين مؤيد لبقاء عقوبة الإعدام ومؤيد لإلغائها”، مضيفا، “هذا النقاش لا زال مستمرا ويتجدد في كل لحظة وحين، وهو ما تتابعه وزارة العدل بكل مسؤولية وتجرد”.
وأوضح وهبي في جوابه على سؤال كتابي لرشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حول تقدم مسار إلغاء عقوبة الإعدام، أن “عقوبة الإعدام تعتبر من بين أهم الأوراش التي انصب عليها إصلاح العدالة الجنائية، كما شكل النقاش العمومي حولها أحد المواضيع التي استرعت وتسترعي اهتمام مختلف القوى الحية في المجتمع المغربي”.
وأوضح وهبي أنه “تمت مناقشة الموضوع في العديد من المؤتمرات والندوات، وذلك من طرف جميع الفاعلين بمختلف أطيافهم، سواء أكانت قطاعات حكومية أو سلطة تشريعية أو سلطة قضائية أو مؤسسات وطنية أو وسائل إعلام أو مجتمع مدني أو أكاديميين”.
وبالموازاة مع هذه الحركية، يضيف وهبي في جوابه، “أخبركم أن وزارة العدل مستمرة في ورش إصلاح المنظومة الجنائية، من خلال العمل على تنزيل المقتضيات الدستورية وملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع المواثيق الدولية ذات الصلة والتي صادقت عليها المملكة، ومع توصيات وملاحظات الآليات الأممية المعنية بالموضوع، وكذا مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ومع خلاصات میثاق إصلاح منظومة العدالة”.
وتحدث وهبي عن ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وقال إنه أوصى “بعدة تدابير، من بينها التقليص من عقوبة الإعدام في عدد مهم من الجرائم واقتصارها على الجرائم الأشد خطورة كما هي محددة في المعايير الدولية”.
وقال أيضا، “في انتظار نضج موقف واضح متوافق بشأنه يعكس إرادة المجتمع حول عقوبة الإعدام، يلاحظ أن أغلب المتدخلين يلحون على ضرورة إعادة النظر في لائحة الجرائم المعاقب عليها بالإعدام وتقليصها، وهو ما أخدت به السياسة الجنائية الحالية، وذلك عبر التقليص التدريجي من عقوبة الإعدام كحل وسط لمواكبة النقاش”.
