للمرة الثانية على التوالي، قاطع أعضاء المجلس الاقليمي لعمالة قلعة السراغنة المشكلين لتكتل المعارضة، صباح اليوم الإثنين الدورة العادية لشهر يونيو الجاري، مما أدى إلى عدم اكتمال نصابها القانوني.
وقاطع اثنى عشر عضوا لأشغال الدورة ضمنهم الاستقلاليان ياسر حافظ النائب الأول للرئيس، وعمر دشري، رئيس لجنة الميزانية وأعضاء آخرون تم انتخابهم مؤخرا مكلفين بمهام داخل اللجن الدائمة لذات المجلس.
ومن بين الأسباب الداعية لاتخاذ لهذا الموقف هو استمرار رئيس المجلس الإقليمي في خرقه مقتضيات مواد القانون التنظيمي 112.14، معبرين عن أسفهم لعدم تفعيل مقتضيات المواد 65 و 77 من القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، ودورية وزير الداخلية عدد D1750 بتاريخ 14 يناير 2022 في حق رئيس المجلس الإقليمي، احتراما للمبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة، واحتراما للتشريعات المغربية الجاري بها العمل.
وأشار بلاغ المعارضة إلى استغلال رئيس المجلس الإقليمي للصفقة رقم 2/2021/BP من خلال ربط مصلحته الشخصية بمصالح المجلس بالاستفادة من تبليط الزنقة المؤدية إلى مقر سكناه من طرف المقاولة النائلة للصفقة المذكورة بدفتر الشروط الخاصة للصفقة، والذي لا يشمل الأشغال المتعلقة بتزفيت الزنقة المؤدية إلى منزله الخاص.
وأوضح المعارضون أن الرئيس امتنع عن عرض النقط المدرجة بجداول أعمال بعض الدورات على اللجان الدائمة لدراستها، في مخالفة واضحة للفقرة الثانية من المادة 29 بالقانون التنظيمي، وتعمده إقصاء اللجان التي تنتمي للأغلبية الجديدة.
وكشف المحتجون عن رفض الرئيس عقد دورة استثنائية بناء على طلب أغلبية المجلس، في خرق للمادة 37 من القانون التنظيمي، من خلال الرسالة الأولى الموجهة للمجلس الإقليمي بتاريخ 10 ماي 2022، والتي كانت تتضمن بعض النقط المستعجلة المرتبطة بالمصالح الآنية لساكنة الإقليم المتمثلة في الماء.
من جهة أخرى، أعلن الحسن الحمري، رئيس المجلس الإقليمي بعدما تم التحاق الكاتب العام لعمالة الإقليم بقاعة الاجتماعات عن عدم امكانية انعقاد دورة اليوم، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، مضيفا أن المكتب المسير للمجلس، سيعلن عن تاريخ انعقاد جلسة دورته خلال الأيام القليلة القادمة.
