أثارت قضية ارتفاع فواتير الماء والكهرباء نقاشا داخل قبة مجلس النواب، وسط تأكيد وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، على أن المغرب لم يسن أي زيادة رسمية في هذه الأسعار، وسط سعي لتحسين نظام الفوترة.
وقالت الوزيرة، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، إن نظام الفوترة المعمول به حاليا، ليس فيه أي تغيير أو زيادة في الفواتير.
وأوضحت الوزيرة أن الفوترة الجاري بها العمل لها طريقتي احتساب، فبالنسبة للاستهلاك المنزلي فله تعريفة تأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطنين ذوي الدخل المحدود، أما باقي الزبناء فلهم تسعيرة الشطر الذي يتواجد فيه استهلاكهم، مؤكدة على أن نظام الفوترة المعتمد، يخضع لقوانين موحدة وطنيا، ويخضع لمراقبة العداد مرة كل شهرين.
ووعيا بالأهمية الخاصة بتحسين الخدمات المتعلقة بالفوترة، تقول الوزيرة إن المكتب الوطني للماء والكهرباء، بدأ بوضع خارطة طريق باعتماد نظام معلوماتي متطور، وتعميم القراءة الشهرية للعدادات، وتدبير قراءة العدادات عن بعد واقتناء عدادات ذكية.
رد الوزيرة لم يقنع النواب، حيث قال نائب عن حزب الأصالة والمعاصرة، إن نظام الفوترة عرف مجموعة من الاختلالات تنعكس سلبا على القدرة الشرائية للمستهلكين، وأوضح النائب أن الحديث ليس فقط عن أسعار الكهرباء والماء، ولكن عن طريقة تحصيل واستخلاص الفواتير، مضيفا أنها “ليست كل شهرين، في سلا كل سنتين أو ثلاث سنوات”، ما يجعل أداءها مستحيلا بنسبة لفئات عريضة من المواطنين.
