أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، الثلاثاء، عن عودة تنظيم جائزة المجتمع المدني خلال سنة 2022، قبل توقفها بسبب ظروف كوفيد-19، بالإضافة إلى موعد تسليمها.
وأورد المسؤول الحكومي، وذلك خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الوزارة أعلنت بتاريخ 15 يونيو الجاري، عن فتح باب الترشيح لفائدة الفاعلين الجمعويين الراغبين في عضوية لجنة جائزة المجتمع المدني لهذه السنة.
وأشار مصطفى بايتاس، إلى أن الإعلان عن فتح باب الترشيح للجائزة أمام الجمعيات والشخصيات المدنية، يتطلب تشكيل لجنة تنظيم، تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني، وتضم في عضويتها ممثلين للقطاعات الحكومية مثل الداخلية والعدل والأمانة العامة للحكومة، بالاضافة إلى ثلاثة فاعلين في المجتمع المدني.
وفيما يتعلق بموعد تسليم جائزة المجتمع المدني؛ أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا الموعد المرتقب سيكون يوم 15 نونبر 2022، مبرزا، أنه “يتزامن مع تاريخ صدور ظهير الحريات العامة سنة 1958 برمزيته كتاريخ يعكس منعطفا تاريخيا قويا في بلادنا”وفقا لتعبيره.
وبخصوص قيمة جائزة المجتمع المدني، أفاد الوزير أن 140 ألف درهم خاصة بالجمعيات والمنظمات الوطنية، و 140 ألف درهم خاصة بالجمعيات والمنظمات المحلية، و 140 ألف درهم خاصة بجمعيات ومنظمات مغاربة العالم المقيمين بالخارج، و 60 ألف درهم لفائدة الشخصيات المدنية التي أسدت خدمات للمجتمع المدني.
ولفت مصطفى بايتاس الانتباه إلى أن الوزارة ستعمل على إخراج مرسوم جديد لجائزة المجتمع المدني ابتداء من السنوات المقبلة.
وشدد المسؤول الحكومي ذاته، على أنه” سيتم توفير كل الإمكانيات لضمان شفافية الجائزة في جميع مراحلها، لأن هذا حدث وطني مهم، ولأن جمعيات المجتمع المدني تقوم بعمل كبير إلى جانب الفاعلين العموميين، وأقل شيء يمكن أن نعطيها هو حدث وطني بعيد عن كل التجاذبات المصلحية والسياسية بالإضافة إلى تجاذبات أخرى”.
ولفت الوزير الانتباه إلى أن المجتمع المدني مطالب اليوم بالقيام بأدوار جديدة في الهجرة والأمن، غير أن ذلك رهين بمجهود حكومي قوي، وهو ما ستعمل الوزارة على الإجابة عنه في الاستراتيجية الجديدة الخاصة بالمجتمع المدني، مشيرا إلى أن المجتمع المدني ينبغي أن يكون مستقلا.
وذكر بايتاس بالمقتضيات التنظيمية المؤطرة لهذه الجائزة، والهدف منها، الذي بحسبه، يتمثل في تثمين المبادرات الإبداعية لجمعيات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية وكذا الشخصيات المدنية التي قدمت خدمات متميزة للمجتمع.
وأفاد المسؤول الحكومي بأن تنظيم الدورة الرابعة لهذه السنة يأتي في سياق استثنائي يتميز بإعداد الاستراتيجية الجديدة للوزارة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني، والتي تتضمن إجراءات تتعلق بتثمين العمل الجمعوي وتحسين صورته.
وأوضح أن الوزارة نظمت ثلاث دورات لهذه الجائزة، خلال سنوات 2017، 2018، و 2019، غير أن تداعيات الوضعية الوبائية والإجراءات الاحترازية دفعت إلى إرجاء تنظيم الدورة الرابعة لهذه الجائزة لسنتين متتاليتين.
