أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، الثلاثاء، أن جميع جمعيات المجتمع المدني المستفيدة من التمويل تخضع لرقابة المحاكم المالية، تماما كما تنص على ذلك المادة 86 من قانون مدونة المحاكم المالية.
وأورد المسؤول الحكومي، خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هناك مجموعة من المقتضيات والنصوص القانونية تشدد على افتحاص الجمعيات التي تستفيد من الدعم العمومي.
وأشار في هذا الصدد إلى الظهير الشريف المؤسس للجمعيات والقانون 99/62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، فضلا عن منشور رئيس الحكومة 2/2014 المتعلق بمراقبة المجلس الأعلى للحسابات لاستخدام الأموال العمومية، وكذا منشور الوزير الأول المتعلق بالشراكة ما بين الدولة والجمعيات، وقرار وزارة المالية بشأن الجمعيات التي تتلقى إعانات مالية.
ولفت المسؤول الحكومي الانتباه إلى أن الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان قامت بعدة تدابير لتطوير منظومة شراكة ما بين الدولة والجمعيات، لاسيما تعزيز مراقبة وتتبع وتقييم التمويل العمومي، إذ قامت بهذا الصدد، بإعداد تقرير سنوي للشراكة، حددت فيه عددا من المبالغ التي استفاد منها المجتمع المدني، من طرف المتدخلين العموميين، والمؤسسات العمومية .
وأبرز أن الوزارة تشتغل على تقرير جديد، لافتا إلى أن هذه التقارير تتضمن مجموعة من المعطيات الرقمية حول التمويل العمومي المقدم، وكذا مقترحات تطوير هذه الشراكة وإحداث بوابة شراكة مع جمعيات المجتمع المدني لتكريس الشفافية، لكي لا تستفيد جمعية معينة من المشروع مرتين.
وشرعت الوزارة، يضيف بايتاس، في تحيين منظومة الشراكة وتطويرها، وتحديد معايير الدعم العمومي للجمعيات، وكذا تحديد طرق إبرام اتفاقيات الشراكة، فضلا عن وضع مساطر موحدة لانتقاء الجمعيات، ووضع آليات تمكن الممول العمومي من معرفة مكان صرف الأموال التي أعطاها للجمعية.
