قال مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إنه تمكن من رقمنة 4 ملايين صفحة من أرشيفاته، في إطار تنزيل المقتضيات الدستورية والتشريعية المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومة.
جاء ذلك في حصيلة إنجاز خطة عمل مجلس النواب، المتعلقة بمبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة، تم تقديمها صباح اليوم في يوم دراسي للمجلس بشأن التزاماته في إطار المبادرة.
وقال المجلس، إنه عمل على إتاحة مطبوعاته لمركز الأرشيف الوطني التابع لمندوبية التخطيط، معتبرا أن الانفتاح والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة وانخراط المواطنين في تدبير الشأن العام، هي مقتضيات ومبادئ أساسية في الإصلاحات الدستورية لعام 2011.
وشدد المجلس في حصيلته، على أن انضمامه إلى مبادرة “الشراكة من أجل حكومة منفتحة”، يعتبر “أمرا بديهيا وترسيخا لمبادئ ومقتضيات الدستور الذي يؤكد تصديره على تشبث المملكة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها”.
واعتبر مجلس النواب، أن “الهدف العام يظل هو ترسيخ الممارسات الديمقراطية، وأعراف الحوار والتفاعل وإعطاء نفس جديد للبرلمان”.
وتضمنت خطة عمل مجلس النواب، ست التزامات كبرى، تغطي ثلاثة محاور حول الحكامة المنفتحة، وهي “المشاركة المواطنة” و”الولوج إلى المعلومة” ثم “المحاسبة”.
وفي سياق الجائحة، قال مجلس النواب، إنه “بالنظر إلى سياق الوباء، تم تضمين الإجراءات المؤجلة في الخطة الوطنية الثانية 2022″، مضيفا أنه “عمل خلال فترة الجائحة على الاستثمار الأمثل في تكنولوجيات التواصل الحديث (التناظر عن بعد)، وكذا منصات التواصل الاجتماعي، مما مكن المواطنين والمواطنات والفاعلين الاجتماعيين والأكاديميين من تتبع أشغال المجلس، وكذا الحصول على جميع المعلومات والوثائق المتاحة”.
