قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن المجلس يقترح خطة تتضمن إشراك المواطنين والمواطنات في العمل البرلماني، بما في ذلك في المراقبة والتشريع وتقييم السياسات العمومية، وذلك خلال الولاية التشريعية الحالية.
وأوضح العلمي، في افتتاح اللقاء التواصلي مع هيئات المجتمع المدني، حول التزامات مجلس النواب إزاء مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة، أن « نسبة إنجاز التزامات المجلس برسم الخطة الأولى بلغت مستوى جد مرتفع في عدد القطاعات، وحققت نسبةَ إنجازٍ تجاوزت 70% في ما تبقى منها ».
ويرى العلمي، أن « مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة جعلت من منظمات المجتمع المدني شريكًا أساسيا للبرلمانات والحكومات والجماعات الترابية، في إعمال مخططاتها والتزاماتها، في إطار هذه المبادرة اعتبارًا لأدوارِها في مجال التَّرَافُعِ المدني، وفي اليقظة والتأطير الاجتماعي ».
وأفاد رئيس مجلس النواب، أن المجلس « يقترح 7 التزامات كُبرى سيتم تنفيذُها في صيغةِ تدابير وقرارات وفعاليات يتَصدَّرها تعزيزُ الشراكةِ مع الفاعلين الاجتماعيين من أجل نشرِ وترسيخِ الثقافةِ الديموقراطية والبرلمانية ».
ويرى العلمي، أنه « ينبغي أن نفخر بأن بلادنا من البلدان القلائل التي حرصت على دسترة حقوق وواجبات هيئات المجتمع المدني والديموقراطية التشاركية والمواطنة، علمًا بأن ذلك كان سابقا لإطلاق مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة ».
من جهة أخرى، اعتبر العلمي، أنه « لا يمكن اختزال انفتاح مجلس النواب في إعمال التزاماته في إطار مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة »، مضيفا، « ففي باب العلاقة مع وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية، التي تعتبر قناة هامة لنقل الخبر والمعلومة البرلمانية، يصل عدد الصحفيين والصحفيات المعتمدين لدى المجلس، مثلا، 250 مهنيا، وهو رقم قياسي إذا ما اعتبرنا الممارسات المقارنة داخل المملكة وخارجها ».
ويوفر المجلس وفق رئيسه، « وثائق بآلاف الصفحات على موقعه الالكتروني من تقارير ومحاضر جلسات عامة، وأكثر من 200 كتاب مرقمن »، مؤكدا أنه « رصيد وثائقي غني ».
