أفاد التقرير السنوي الأخير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بأن تطبيق مشروع “المساعدة الطبية” سيتسبب في ارتفاع طلبات الاستشفاء التي لن يتمكن من تلبيتها النقص “المهول في البنيات الصحية التحتية”.
المغرب، حسب التقرير الذي يغطي سنة 2021 تم تقديمه أمس الثلاثاء بالرباط، “لا يتوفر إلا على 5 مستشفيات جامعية، تعاني بدورها من نقص في الوسائل اللوجستيكية، أو مشاكل في الصيانة أو نقص في الأطر الصحية.
وأضافت الوثيقة ذتها بأن “عشرات المستشفيات الإقليمية (39 مستشفى متخصصا و102 مستشفى عام)، والمراكز الصحية (2689 مؤسسة، بمعدل 12000 نسمة لكل مؤسسة في الوسط القروي و43000 في الوسط الحضري)، لم تجدد بناياتها وأجهزتها، منذ عقود خلت، في ظل ضعف الرقابة وانخفاض الميزانيات المخصصة للتسيير والتدبير”.
كما تضمن التقرير أرقاما تم الاستناد فيها إلى تصريح لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، الذي جاء فيه أن الأسر المغربية تساهم بـ 57 في المائة من نفقات العلاج، وتقارير تتحدث عن عدم توفر المغرب إلا على سرير واحد لكل 1000 نسمة، مقابل 2.2 لكل ألف نسمة في تونس، و7 أسرة لكل ألف نسمة في أوربا.
أرجع التقرير الأسباب التي يعاني منها قطاع الصحة إلى “النقص المهول في الأطر الصحية”، مٌشيرا إلى أنه في بلد يتجاوز عدد سكانه 30 مليون نسمة، لا يتعدى عدد الساهرين على الصحة العمومية فيه 47 ألف موظف، حيث لا يتجاوز عدد الأطباء 46 طبيبا لكل 100 ألف نسمة (مقابل 70 في تونس و300 في فرنسا) 10 ممرضين لكل 10 آلاف نسمة.
في تصنيف لمنظمة الصحة العالمية، نقله التقرير نفسه، “يوجد المغرب ضمن 57 دولة تعاني نقصا حادا في الموارد البشرية، إذ يعاني من خصاص في الميدان الصحي لا يقل عن 6000 طبيب و9000 ممرض.
التقرير ذاته، يرى أن مؤسسات التكوين الموجودة غير قادرة على استدراك هذا الخصاص، فمثلا لا توجد في المغرب سوى 23 مؤسسة لتكوين الممرضين.
يزداد عمق هذه المشكلة، حسب التقرير ذاته، بسبب “سوء توزيع الأطر الصحية، حيث تشتغل مراكز صحية بأكثر من 20 إطارا صحيا، ومراكز أخرى تشتغل بأقل من ستة أطر.
