حيث أعلن أنه سيتم نشر لوائح الأدوية المخفضة في موقع الوزارة وفي الجريدة الرسمية في شهر مارس المقبل على أكثر تقدير.
الوردي الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية بوكالة المغرب العربي للأنباء صباح هذا اليوم ، اعترف بكون المنظومة الصحية في المغرب تعيش عدة اختلالات، وتلزمها "تدابير جريئة وصعبة"، وهي تدابير قد لا "ترضي البعض" حسب الوزير الذي قال أنه يحتفظ لنفسه بالحسم في القرارات المتعلقة بالسياسة الصحية في المغرب بعد الحوار مع جميع الأطراف المعنية.
الوزير شدد على كون قرار التخفيض من أسعار الأدوية المصنعة بالمغرب أو المستوردة لن يمس بالجودة، عكس ما يروج له الكثيرون، مؤكدا أنه يتم اختبار مدى فاعليتها قبل ترويجها في الأسواق، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن يخلق قرار كهذا جدلا واسعا، خصوصا في صفوف من سيؤثر على أرباحهم المادية، واصفا المسألة بـ"الحرب" وذلك لكونها "ستمس جيوب البعض بملايير الدراهم"، ليضيف في نفس الوقت أن جميع ما أتى به هذا المرسوم هو نتاج لجولات حوار تجاوزت السنة و النصف حيث تم التوافق عليه.
