على الرغم من الجدل، يتجه البرلمان نحو مشروع القانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، دون اللجوء إلى توسيع المشاورات حوله.
وصادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب أمس، بالإجماع على مشروع قانون رقم 25.19 يتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
ويندرج إعداد مشروع القانون رقم 25.19 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، في سياق حماية حرية الإبداع والتعبيرات الثقافية، وأيضا في إطار تعزيز وتحديث الترسانة القانونية من أجل ضمان حماية أكبر لحقوق المؤلفين والمبدعين، وتوفير المناخ الملائم للتنمية وجذب الاستثمارات ببلادنا.
كما يرمي هذا المشروع، حسب الوزارة، إلى تعزيز وتقوية المهام الممنوحة إلى المكتب المغربي لحقوق المؤلف خاصة ما يتعلق بتمكينه من الآليات التي تسمح له بمواجهة التغيرات والتحديات التي يعرفها هذا القطاع على المستوى الوطني والدولي، وذلك عبر عصرنة طرق تدبيره وإدارته، وكذا ترسيخ الشفافية والحكامة في تدبير التحصيلات والتوزيعات، إضافة إلى الإسهام في النهوض بأوضاع المبدعين المادية والمعنوية وإنجاز مخططات التكوين المستمر لفائدة الموارد البشرية، وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقّع عليها المغرب في هذا المجال.
ومن بين مستجدات مشروع القانون كذلك، إفراد المشروع لباب خاص بقواعد تدبير حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، حيث تم التنصيص على تأدية المكتب للمبالغ المستحقة لأصحاب الحقوق داخل أجل أقصاه شهرين يحتسب من تاريخ انتهاء السنة المالية التي تم خلالها استخلاص المداخيل المتأتية من استغلال هذه الحقوق. إضافة إلى قيام المكتب بنشر قائمة المصنفات المعنية بهذه المداخيل على موقعه الإلكتروني.
كما تضمن المشروع بابا خاصا بالتنظيم والمراقبة المالية للمكتب، حيث تم التنصيص على أن ميزانية المكتب تنقسم إلى ميزانية الاستثمار والتسيير وميزانية التدبير الجماعي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
كما ينص هذا المشروع على إحداث صندوق اجتماعي لفائدة المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة قصد تمكينهم من نظام للتغطية الاجتماعية.
وكانت المعارضة قد استبقت التصويت بالدعوة لتوسيع المشاورات، وقال عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، قبل أيام قليلة، إن مجموعته لا زالت تؤكد على أن هذا المشروع، لا زال يحتاج إلى مزيد من النقاش، لتحسين وتجويد مقتضياته، مضيفا، “نحن في المعارضة طالبنا ومازلنا نطالب بإشراك الفنانين والمبدعين المغاربة لهذا الغرض”.
