ثلاث سنوات ونصف بعد دعوة الملك إلى تخصيص جزء من الدعم العمومي الموجه إلى الأحزاب، لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار، مع الرفع من قيمته، تناقش الحكومة اليوم، في اجتماعها الأسبوعي، مشروع مرسوم لتعديل مرسوم عام 2012، المتعلق بـ »كيفيات توزيع الدعم الممنوح على للأحزاب السياسية وطرف صرفها ».
وكان الملك، أكد أمام أعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، (أكتوبر 2018)، أن المؤسسة الملكية حريصة على مواكبة الهيئات السياسية، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي، ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية.
وقالت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، الشهر الماضي، إن الخزينة العامة للمملكة تمكنت من استرجاع مبلغ يناهز 17 مليون درهم خلال سنة 2022 وحتى متم أبريل الماضي، ضمن المبالغ المالية غير المستحقة لتمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية وتسييرها وتنظيم مؤتمراتها.
وأوضحت العدوي “لم يتم استرجاع مبلغ 10.52 مليون درهم”، مضيفة خلال تقديمها لعرض حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020، في جلسة مشتركة لغرفتي البرلمان، بأن مراقبة حسابات الأحزاب السياسية عرفت تحسنا مستمرا، حيث تم سنة 2020، استرجاع مبلغ 7.09 مليون درهم، فيما تم سنة 2021 استرجاع مَبلغ 7.49 مليون درهم.
أما فيما يخص الدعم العمومي للحملات الانتخابية المقدم لـ11 نقابة والذي بلغ 8 مليون درهم، كشفت العدوي عن تخلف نقابتين عن إيداع حسابات حملاتها إلى حدود أواخر أبريل، فيما أودعت 9 نقابات حساباتها.
