انتقد المندوب الوزاري السابق لحقوق الإنسان، المحجوب الهيبة، ضعف التقارير الرسمية التي يقدمها المغرب في إطار التقارير الدورية.
التقارير المقدمة من قبل الجمعيات، أفضل من التقارير الرسمية، حسب ذات المتحدث “حيث تعد المنظمات غير الحكومية تقارير حول حُقوق الإنسان أفضل من ما تنتجه كليات الحقوق”.
الهيبة الذي كان يتحدث خلال ندوة نظمها مركز الشروق للديموقراطية وحقوق الإنسان الخميس بالرباط، قسم مراحل تقديم التقارير الحكومية وغير الحكومية عبر أربع مراحل.
المرحلة الأولى، قبل حكومة التناوب الأولى، تميزت حسب ذات المتحدث بتقديم تقارير غير حكومية جيدة في المقابل كان يتم تقديم تقارير حكومية ضعيفة.
فيما عرفت التقارير الحكومية في المرحلة الثانية تحسنا كبير وذلك إبان حكومة التناوب التي قادها الوزير الأول السابق الراحل عبد الرحمان اليوسفي.
هذا التحسن الذي عرفته التقارير الحكومية، خلال هذه المرحلة أرجعه المندوب الوزاري السابق لحقوق الإنسان، إلى التحاق مجموعة من الفاعلين الحقوقيين إلى ديوان الوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي.
أما المرحلة الثالثة التي تزامنت مع نهاية تجربة حُكُومة التناوب، فقد قدم فيها المغرب تقارير جكومية تحقق “التعادل” مع التقارير غير الحكومية الموازية أو بتعبير ذات المتحدث أصبحت تقارير “Match nul”.
بينما تميزت المرحلة الرابعة، التي تعد الفترة الحالية امتداد لها، بتراجع كبير حسب الهيبة، على مستوى التقارير الدورية الحكومية.