قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن تاريخ القضاء في منطقة طنجة، اتسم بالتفرد والتميز نظرا للمكانة التاريخية التي كانت تتميز بها هذه المنطقة إبان عهد الحماية، وذلك أثناء مشاركته في افتتاح فعاليات ندوة تمرين المحامين بطنجة.

وأوضح، أن رسالة المحاماة رسالة متجددة تحمل مقومات صلة الماضي بالحاضر، لتمتد عروشها إلى الآتي من الزمن، وهي بذلك تشكل بحسبه النموذج الحي للمهنة التي تمتزج فيها الأعراف والتقاليد بمقومات الحداثة والرقمنة، لتشكل ضمانا من ضمانات الدفاع عن الحق والعدل وسدا منيعا في مواجهة كل ما يمكن أن يمس بمقومات المحاكمة العادلة.

وأكد أن مهنة المحاماة رسالة سامية جوهرها الدفاع عن الحق وعن رفع الظلم، وفي السياق ذاته، أورد الحسن الداكي أن لها مكانة خاصة في وجدان الملك محمد السادس تجسدت في ارتداء جلالته لبذلة المحامي أثناء اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب خلال شهر نونبر من سنة 2000، تعبيرا من جلالته على تقديره لسمو رسالتها، ومحورية دورها في الإسهام في تحقيق العدالة.

وأشار إلى أن الملك وجه بالمناسبة نفسها رسالة سامية إلى المجتمعين من المحامين أشاد فيها بالطابع الكوني لرسالة المحاماة حينما خاطبهم حفظه الله: « إن موقفكم الثابت من مساندة الحق الفلسطيني لم ينبع من مجرد الانتماء القومي ومناصرة قضاياه فحسب، ولكنه يصدر بالأساس عن الوعي بالطابع الكوني لرسالة المحامي القائمة على صيانة الكرامة الإنسانية وحماية قيم العدل والإنصاف والذود عن الحريات العامة الفردية والجماعية، كما أنه نابع من الإيمان بأن المحاماة رسالة إنسانية نبيلة وضرورية في أي مجتمع مستمدة سموها ونبلها من إحقاق الحق ورفع المظالم ومساعدة العدالة على بلوغ هذه المقاصد العليا ». انتهى النطق الملكي السامي.

كما كانت الرسالة الملكية التي وجهها الملك إلى المؤتمر التاسع والأربعين للاتحاد الدولي للمحامين المنعقد بفاس بتاريخ 31 غشت 2005، يضيف الداكي مناسبة أخرى لإبراز الحرص على المكانة التي تضطلع بها رسالة المحاماة، إذ جاء في رسالة جلالته أنه: « وبقدر ما أصبح لمهنة المحاماة من طابع عالمي، فإنها تواجه ضرورة توحيد القيم السلوكية المثلى، واعتماد التكوين المستمر، والاستجابة لمتطلبات مواكبة العالم الرقمي، والتوفيق بين وجوب احترام الحريات، وصيانة النظام العام، في ظل سيادة القانون وسلطة القضاء.

وشدد على أن رسالة مهنة المحاماة لا تكتمل إلا باحترام أعراف المهنة وأخلاقياتها، مبرزا أن المحاماة مهنة الشرف والقيم الفاضلة التي تلزم كل محام بتبنيها وجعلها دستورا يوميا يمشي على هديه.

وعبر الداكي عن ثقته في أنهم لن يجدوا صعوبة في التشبع بالقيم المبدئية التي تشكل أساس عمل المحامي ورمزية ونبل رسالته. وأكد الداكي بأنهم سيجدون في نقبائهم وحكمائهم من المحامين المتمرسين نبراسا يحتذى به في هذا المشوار.

وأفاد بأن المتغيرات المتلاحقة التي يعرفها المشهدان التشريعي والقضائي قد ضاعفت الجهود من أجل مسايرتها والإلمام بمستجداتها، وأن ذلك يجب ألا يتم على حساب أعراف مهنة المحاماة وقيمها الراسخة وتقاليدها العريقة.

وشدد على أنه إلى جانب التسلح بالمعرفة القانونية ومواكبة مستجدات الاجتهادات القضائية وخاصة محكمة النقض والتمرس على إتقان استعمال وتوظيف الوسائل التكنولوجية الحديثة، فإنه لا مناص من استحضار الضمير المسؤول الذي ينصت لهموم المتقاضين ويترافع من أجل إحقاق الحق وتكريس سيادة القانون.