وتم التصويت على مشروع القانون المالي بمعارضة 87 مستشارا، مقابل موافقة 33 مستشارا.
وستتم إحالة مشروع قانون المالية، الذي تم رفضه بمجلس المستشارين، في إطار قراءة ثانية، على مجلس النواب الذي تتوفر فيه الحكومة على الأغلبية.
واعتبرت فرق المعارضة خلال مناقشتها للمشروع أن الحكومة لم تقدم أجوبة واضحة ودقيقة حول العديد من الأسئلة التي أثارتها بخصوص عدد من القضايا ذات الأهمية.
من جهتها، ترى الحكومة أنها تفاعلت بكيفية إيجابية مع التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة، مؤكدة أن هذه الفرق فوتت فرصة المصادقة على مشروع قانون مالي يدعم السياسات الاجتماعية ويضع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على التوازنات في مقدمة أولوياته.
