أكد عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أن إعداد خريطة قضائية جديدة بالمملكة يواجهه مشاكل في الملاءمة مع التقسيم الجهوي للمملكة.
وأشار وهبي في معرض رده على سؤال في الموضوع بمجلس النواب، الإثنين، إلى أن المتقاضين في مدينة كرسيف على سبيل المثال يضطرون للسفر إلى وجدة حيث توجد محكمة الاستئناف، بينما لا تفصلهم عن محكمة الاستئناف في تازة إلا 80 كيلومترا، غير أن هذه الأخيرة تنتمي إلى جهة أخرى.
وأكد وهبي أن وزارته لا تتحكم في الملف لوحدها، بل هي في نقاش مع السلطة القضائية للبحث عن حل لهذا المشكل، لإعداد الخريطة القضائية وما إذا كان سيتم اعتماد التقسيم الجهوي الذي يطرح عددا من المشاكل أم “التمرد” عليه.
وفي السياق ذاته أكد وهبي أن الأساسي في الخريطة، والذي تم الاتفاق عليه، هو إحداث محكمة إدارية في كل جهة ومحاكم استئناف إدارية وتجارية في 3 جهات.
