اشتكى المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين، مما أسماه بانتحال البعض لصفة الممرضين وتقنيي الصحة من خلال التنزيل الخاطئ لبرنامج أوراش بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، بفعل التقديرات الخاطئة للمسؤولين على القطاع.

وقال يوسف أوبلا عضو النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، في حديثه لـ”اليوم24″، إن المراسلة الموجهة لرئيس الحكومة والمتعلقة بانتحال صفة الممرضين وتقنيي الصحة، والخرق السافر للدورية الوزارية 15/06 الخاصة بتنزيل مشروع أوراش بوزارة الصحة، جاءت بعد رصد التنسيقية مجموعة من الاجتهادات الخاطئة من طرف عدد من المدراء الجهويين والمناديب ومدراء المستشفيات بشأن تشغيل عدد من مساعدي العلاجات بعدد من المستشفيات العمومية، وإعطائهم صفة ممرض، دون التحقق من مدى ملاءمة الإجراء مع القوانين المؤطرة للمهام التمريضية.

وأضاف المتحدث نفسه قائلاً: “لا يعقل أن يتم تشغيل مساعدي علاج بصفة ممرضين، ويتم إدماجهم بشكل جائر بالمستشفيات في إطار برنامج أوراش، دون استيفائهم للشروط القانونية المعمول بها في هذا الإطار، والتي تتعلق أساساً بكون الممرضين والممرضات خريجي المعهد العالي للمهن التمريضية، أو المعاهد الخاصة المعتمدة، وذلك بعد استيفائهم لمسارهم الأكاديمي والتكويني قبل ممارسة مهامهم بالمستشفيات”.

وتقول مراسلة النقابة المستقلة للممرضين الموجهة لرئيس الحكومة والتي حصل “اليوم24” على نسخة منها، إن الاجتهادات الخاطئة لعدد من المدراء الجهويين ومندوبي الأقاليم، ومدراء المستشفيات، بشأن تنزيل مشروع أوراش، ترتب عنها انتحال صفات الممرضين وتقنيي الصحة بشكل غير مشروع وغير مقبول بتاتا في العديد من المؤسسات الصحية، وهو ما يضرب في عمق العديد من المراسيم والقوانين المنظمة للمهنة.

وتقول المراسلة، إن إسناد المهام التمريضية لأشخاص دون استيفائهم لمساراتهم التكوينية والمهنية، يعد انتحالا مباشرا للتمريض، ويتناقض مع مرسوم 2-13-658 المنظم للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، والمرسوم  2.17.535 الصادر بـ 23 شتنبر 2017  بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، والمادة 48 من قانون المزاولة 13-43 والمادة 46 من قانون 13-44 والتي تحدد في مجملها الأشخاص الذين يحق لهم مزاولة هذه المهن وكذا العقوبات المترتبة عن انتهاكها وانتحال هذه الصفات.