قرار مشترك لوهبي وعبد النباوي والداكي لتدبير الأرشيف القضائي للمملكة

28 يونيو 2022 - 15:20

وقع كل من وزير العدل بعد اللطيف وهبي، ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة الحسن الداكي، قرارا مشتركا يقضي بإحداث لجنة الأرشيف القضائي، ولجان أرشيف المحاكم، ووضع جدول زمني لحفظ الأرشيف.

القرار المذكور، نشر أمس في الجريدة الرسمية، ونص في مادته الأولى على إحداث “لجنة الأرشيف القضائي” تحت إشراف كل من الكاتب العام لوزارة العدل، والأمين العام للمجلس

الأعلى للسلطة القضائية، والكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، يوكل إليها اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بالتدبير المشترك لأرشيف المحاكم.

وتضم لجنة الأرشيف القضائي في عضويتها ثلاثة مديرين مركزيين بوزارة العدل، ورئيسي قطبين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيسي قطبين برئاسة النيابة العامة، يعينون من قبل وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، كل فيما يخصه.

وتتولى مصلحة مستودعات الحفظ بوزارة العدل، مهام الكتابة الدائمة للجنة الأرشيف القضائي، تضيف المادة الثانية من القرار المشترك، “ولهذا الغرض يعهد إليها (المصلحة) إعداد أشغال اللجنة وتتبع تنفيذ قراراتها، وذلك بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة”.

وتقوم لجنة الأرشيف القضائي بممارسة عدة اختصاصات، منها “دراسة وتتبع تنفيذ برنامج تدبير أرشيف المحاكم وفق الجدول الزمني للحفظ”، و”تتبع عمل المراكز الجهوية للحفظ”، ثم “تقييم تدبير المحاكم للأرشيف الخاص بها”، وأيضا “اعتماد الإجراءات والتدابير الرامية إلى تحسين أساليب تدبير الأرشيف القضائي وضمان فعاليتها”.

من جهة أخرى، نصت المادة السادسة من نفس القرار، على إحداث “لجنة أرشيف المحكمة”، بمقر كل محكمة، تعمل تحت إشراف المسؤولين القضائيين، وتضم المسؤولين الإداريين بالمحكمة وممثل عن المصالح اللاممركزة لوزارة العدل، والمسؤول عن المركز الجهوي للحفظ المختص.

وحدد القرار المشترك، في ملحق له، آجال المحافظة على وثائق أرشيف محاكم المملكة ومآلها.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.