قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن الهدف الأساسي من القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات، هو تحريك منظومة كانت تتسم بالجمود منذ سنوات.
وأوضح لفتيت، في جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، أنه “مع بداية تنزيل القانون المذكور، عرفت المساطر الإدراية نوعا من الحركية”، مضيفا، “بطبيعة الحال لا الحكومة ولا الإدارة، لها عصا سحرية لتغيير طريقة العمل التي كانت لمدة عقود، لا يمكن القيام بذلك بين ليلة وضحاها”.
وقال لفتيت أيضا، “المطلوب منا مجهود جبار لتغيير العقليات وطريقة التعامل، ونحن نسير في هذا الاتجاه”، مشيرا إلى أنه مع “تنزيل مضامين القانون 55.19، يوجد الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، والذي يهدف إلى إيجاد الآليات التي تصالح المرتفق مع الإدارة”.
وأفاد المسؤول الحكومي بأنه سيتم إقرار مراسيم في الأسابيع المقبلة، للمساهمة في تتزيل القانون 55.19، مؤكدا أن هذا الأخير “مكن من جرد جميع المساطر وجميع الأوراق التي يتم اعتمادها، والتي لم نكن نعرف الغاية منها”.
ويرى لفتيت أن “الإدارة المغربية تتطور وتسير في الاتجاه الصحيح، بهدف الوصول إلى النتائج المتوخاة في القريب العاجل”.
