قال لحسن حداد، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوربي، إن المغرب ينفق نصف مليار أورو سنويا لمكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أوربا، بينما لا تتجاوز مساعدة الاتحاد الأوربي للمغرب، في هذا الصدد، ما مجموعه 270 مليون أورو لفترة إجمالية مدتها 15 سنة، أي بمتوسط لا يتعدى 15 مليون أورو في السنة، مشيرا إلى أن مكافحة الهجرة غير الشرعية تتطلب موارد وشراكة حقيقية.
وشدد المتحدث في رسالة وجهها إلى نظرائه في الاتحاد الأوربي، على أن المغرب يوظف، في الوقت الراهن، موارده الخاصة لحماية 3500 كيلومترا بحرا و3400 كيلومترا من الحدود البرية، معددا المكاسب المحققة، على الرغم من جسامة التحدي، والتي تتمثل في تفكيك 1300 شبكة خلال السنوات الخمس الأخيرة فقط (256 في سنة 2021 و100 حتى ماي 2022).
وتم إجهاض أزيد من 360 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية منذ سنة 2017 (63 ألفا سنة 2021 و26 ألفا إلى غاية ماي 2022).
واعتبر رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوربي، أنه “لا يمكن تدبير الهجرة فقط من خلال مقاربة أمنية، وإنما أيضا عبر تعزيز الهجرة الشرعية التي تعود بالنفع المتبادل، وتبسيط إجراءات منح التأشيرة للمهنيين ورجال الأعمال والطلبة والعمال الموسميين، وكذا التنمية المستدامة والناجعة لبلدان المنشأ، من خلال برنامج فعال للمساعدة الدولية وخلق فضاء للنمو والازدهار المطردين بحوض المتوسط وشمال إفريقيا ومناطق الساحل، مما يشكل مداخل حقيقية وفعالة لاستراتيجية ناجحة للاتحاد الأوربي وشركائه في مجال الهجرة”.
وأوضح أن السياق الدولي الراهن لن يزيد محاولات الهجرة غير الشرعية إلا تفاقما، مشيرا إلى أن الاضطرابات التي أعقبت كوفيد والحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقية، وعسكرة الطاقة من قبل بعض البلدان في أوربا الشرقية وفي شمال إفريقيا، وتصاعد عدم الاستقرار في منطقة الساحل وشمال إفريقيا والبحر الأسود وبحر الصين الجنوبي، لن تؤدي إلى زيادة عدد المهاجرين واللاجئين فحسب، بل أيضا إلى عسكرة الهجرة.
وقال حداد، إن الوقت قد حان لإعادة التفكير في الشراكات وسياسات الجوار للعمل من أجل مقاربة أكثر استدامة تعود بالنفع المتبادل على هجرة تحمي الحدود والسيادات الوطنية، فضلا عن فتح المجال بشكل معقول أمام حركة قانونية ومستدامة للأشخاص بين بلدان الشمال والجنوب، مؤكدا أن الازدهار المشترك يشكل مفتاح هذا النموذج الجديد لسياسة الجوار بين أوربا وشركائها الجنوبيين.
