في إطار إعداده لرأي حول التهيئة والتوسع العمراني المستدامين بالمناطق الساحلية، أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، استشارة مواطنة على المنصة الرقمية “أشارك”، لاستقاء آراء المواطنات و المواطنين حول الموضوع، وقال المجلس اليوم الأربعاء، إن نتائج الاستشارة تؤكد أن “85% غير راضين عن وضعية تهيئة وتعمير الساحل ببلادنا”.
ولغت مجموع التفاعلات مع الموضوع 16281 منها 528 إجابة على الاستبيان، وهي تفاعلات، يقول المجلس الاقتصادي، “تعكس تمثلات المواطنات والمواطنين المشاركين للتحديات والرهانات المرتبطة بالساحل، وكذا سبل إرساء تهيئة مستدامة وتوسع عمراني منسجم بالمناطق الساحلية بالمغرب”.
وكشفت نتائج استطلاع الرأي أن غالبية المشاركين (85 في المائة) قد عبروا عن عدم رضاهم بخصوص وضعية تهيئة وتعمير الساحل ببلادنا، في حين لا تتجاوز نسبة المشاركين الذي أعربوا عن رضاهم عن هذه الوضعية 11 في المائة.
كما أن 26% يرون أن عدم تجانس السياسات العمومية من بين العوامل الأساسية التي تتسبب في الاختلالات التي تطبع التوسع العمراني بالمناطق الساحلية.
وبحسب المشاركين في استطلاع الرأي، هناك أربعة عوامل أساسية تتسبب في الاختلالات التي تطبع التوسع العمراني بالمناطق الساحلية، يتعلق الأمر، بعدم تجانس السياسات العمومية (26 في المائة)، ونمط الحكامة وتعدد المتدخلين في الساحل (26 في المائة)، ثم عدم فعلية وثائق التعمير (23 في المائة)، وأيضا إشكالية العقار (18 في المائة).
ويعتبر 81% من المستجوبين، أن إصلاح سياسية التعمير من التدابير الكفيلة بإرساء تهيئة وتوسع عمراني مستدامين للساحل، أما بالنسبة للتدابير المقترحة من أجل إرساء تهيئة وتوسع عمراني مستدامين للساحل، لتجاوز الاختلالات الحالية المسجلة بالمناطق الساحلية، تبين نتائج الاستشارة “الأهمية التي يوليها المواطنات والمواطنون المشاركون لعدد من التدابير”، يؤكد المجلس.
نتائج الاستشارة، سيأخذها المجلس بعين الاعتبار في بلورة رأي المجلس الذي يحمل عنوان ” أي توسع عمراني من أجل تهيئة مستدامة للساحل؟”، مؤكدا أنه “رغم الطبيعة التقنية للموضوع، فقد أبرزت الاستشارة التي جرى إطلاقها على المنصة الرقمية “أشارك” الاهتمام الذي يوليه المواطنات والمواطنون لإشكاليات التوسع العمراني في الساحل”.
