أدخلت هيأة الحكم في محكمة مكناس الإدارية، أمس الخميس، ملف طلبة “دكتوراه مكناس” إلى المداولة، وهي الخطوة التي تسبق النطق بالحكم.
وحسب مصدر من الطلبة، فإن المحكمة حددت تاريخ الجلسة المقبلة في 7 يوليوز المقبل، حيث ينتظر أن تنطق المحكمة بالحكم في الملف الذي عرض على أنظارها منذ مطلع السنة الجارية.
ملف طلبة دكتوراه مكناس، يتعلق بطلبة ينتمون لماستر الأسرة والقانون، رفض مختبر العلوم القانونية والقضائية بكلية الحقوق بجامعة مولاي اسماعيل تسجيلهم في سلك الدكتوراه بالكلية نفسها.
ويتشبث الطلبة، وعددهم سبعة، بأحقية مشاركتهم في مباراة ولوج سلك الدكتوراه، بالنظر إلى توفرهم على الشروط المنصوص عليها في إعلان المباراة، والمحددة في توفر المترشح على شهادة الماستر في القانون الخاص، وشرط الاستحقاق.
جدير بالذكر أن المحكمة الإدارية في مكناس أحالت، الخميس الماضي، للمرة الثانية، ملف الطلبة، الذين يقولون إنهم حرموا من اجتياز مباراة ولوج سلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مختبر العلوم القانونية والقضائية، على المفوض الملكي، قبل أن تحجز الملف للمداولة لجلسة الخميس المقبل.
