كشف وزير الداخلية محمد حصاد لأول مرة، عن القيمة الإجمالية للدعم المالي الذي توزعه الجماعات المحلية الى الجمعيات بطرق بعيدة عن أية معايير او رقابة.
دعم لم يسبق للحكومة أن كشفت عن المستفيدين منه، حيث اكتفت وزيرة التنمية الاجتماعية والمرأة والطفولة، بسيمة حقاوي، بنشر لائحة المستفيدين دعم وزارها، كما خلت اللوائح التي نشرها وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب الشوباني، من الجمعيات المستفيدة من دعم الجماعات، المحلية.
الوزير قال إنه هو نفسه فوجئ بالقيمة الكبيرة لهذا الدعم، حيث كان يعتقد انه يتعلق بعشرة ملايير او عشرين مليار، ليجد أن الامر يتعلق ب66 مليار سنتيم، قامت الجماعات المحلية بتوزيعها خلال العام 2013.
وكشف الوزير عن الإيقاع السريع لارتفاع هذا الدعم، حيث تضاعف خلال خمس سنوات، حيث كان في العام 2008 لا يتجاوز 33 مليار سنتيم.
دعم توزعه الجماعات المحلية على الجمعيات بمختلف أنواعها، من فرق رياضية وجمعيات ثقافية… الوزير قال إن هذا الدعم يبدو قليلا نظرا لتشتيته، لكن مجموعه يكشف عن حجمه الكبير.
واوضح الوزير أن الجماعات المحلية تحدث لجان متخصصة وتضع لوائح للجمعيات المستفيدة، "ومع ذلك دائماً هناك الصداع، انا أقول ان كل جماعة لها خصائصها ويجب ان تضع معاييرها ولا يمكن ان نصل الى معايير موحدة، بالإضافة الى حسابات أخرى موجودة بالفعل".
وحرص حصاد على النأي بوزارته عن هذا الملف، "ليس عندنا حل لهذه القضية، فهي داخل الجماعة ونحن لا نتدخل فيها"، يقول حصاد، مضيفا أنه إذا كانت للبرلمانيين اقتراحات واضحة لمحاربة المحسوبية، "قدموها لنا او قدموها كمشروع ونحن سنمضي عليها، ولا اعتقد شخصيا أنكم ستجدون الحل، لان الامر يعود الى لجان تحدث وتتفق".
