قالت الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إنه الوزارة تعمل على تجاوز الصعوبات التي يطرحها تطبيق نسبة 7 بالمائة المخصصة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، لولوج الوظيفة العمومية.

وأوضحت الوزيرة في جوابها على سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حول « تفعيل مقتضيات التمييز الإيجابي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة لولوج الوظيفة العمومية وتحسين ظروف اشتغالهم »، أنه « سعيا إلى تكريس حق الأشخاص في وضعية إعاقة في التشغيل عموما، وفي ولوج المناصب العمومية على وجه الخصوص، لاسيما من خلال العمل على تجاوز الصعوبات التي يطرحها تطبيق نسبة 7% المخصصة لفائدتهم، تم اتخاذ مجموعة من التدابير ».

وتحدثت المسؤول الحكومية عن « إصدار مرسوم تم بموجبه، مراجعة كيفيات تطبيق نسبة 7% من المناصب المفتوحة للتباري، المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة، بحيث يمكن المعنيين بالأمر من الاستفادة بشكل أفضل من هذه النسبة؛ كما تم فتح إمكانية إعفاء الأشخاص في وضعية إعاقة من شرط السن الأقصى للتوظيف بترخيص من رئيس الحكومة ».

وأفادت مزور، أنه « في إطار العمل على تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الولوج إلى الوظائف العمومية، تم تنظيم مباريات موحدة خاصة بهم، في مختلف درجات التوظيف الخاصة بالهيئات المشتركة بين الوزارات، سنوات 2018 و2019 و2021، حيث بلغ مجموع المناصب المتبارى في شأنها على التوالي، 50 و200 و400 منصب ».

وقالت الوزيرة أيضا، إنه « من خلال تقييم تجربة تنظيم المباريات الموحدة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة المذكورة، تمت صياغة مجموعة من الاقتراحات والتوصيات التي من شأن تنزيلها المساهمة في تطوير کيفيات تنظيم هذا النوع من المباريات خلال السنوات القادمة، منها، الاستمرار في الاستعانة بالآليات التكنولوجية الحديثة في مختلف مراحل المباريات، ابتداء من اعتماد التسجيل الإلكتروني إلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية، واعتماد تنظيم جهوي للاختبارات الكتابية والشفوية، ثم ملاءمة طبيعة ونوعية الاختبارات مع مؤهلات وكفاءات الفئة المعنية حسب نوعية الإعاقة ».

وخلصت الوزيرة إلى التأكيد على أن مصالح وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، « تظل ملتزمة على حث القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية على الالتزام بالتطبيق السليم للمقتضيات القانونية المتعلقة بالمناصب المحتفظ بها للأشخاص في وضعية إعاقة، لاسيما تتبع ومراقبة قرارات فتح مباريات التوظيف، التي يتم نشرها لزوما على بوابة التشغيل العمومي ».