أفاد مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، بأن عدد الأشخاص الموضوعين تجت الحراسة النظرية بلغ  سنة 2019 (477280)، فيما بلغ سنة 2020 (511338) محروسا نظريا، لينخفض هذا العدد سنة 2021 إلى (395832) محروسا نظريا.

بينما، حسب ذات المتحدث فقد بلغ عدد الأحداث المحتفظ بهم خلال سنة 2019 (19941) حدثا، وخلال سنة 2020 (14614) حدثا ، فيما بلغ سنة 2021 ( 15726) حدثا.

وبخصوص عدد الزيارات المفترض قانونا على النيابات العامة للقيام بها للأماكن المخصصة للوضع تحت تدابير الحراسة النظرية أو الاحتفاظ، والمحددة في مرتين في الشهر على الأقل، فقد تجاوزت حسب الداكي خلال مشاركته في لقاء  اليوم الإثنين ذلك العدد.

بلغ حسب ذات المسؤول عدد الزيارات سنة 2018 ما مجموعه (19249) زيارة من أصل (18528) زيارة مفترضة، وخلال سنة 2019 بلغ العدد (22540) زيارة من أصل (18528) زيارة مفترضة، فيما تم تسجيل، حسب ذات المصدر « سنة 2020، (18961) زيارة من أصل (19056) زيارة مفترضة بينما ارتفع العدد سنة 2021 إلى (24626) زيارة من أصل (19152) زيارة مفترضة قانونا ».

واعتبر ذات المصدر في اللقاء الذي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني، في موضوع « آلية تمويل الدولة لتغدية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم من قبل مصالح الأمن الوطني »، (اعتبر) المرسوم المتعلق بتغذية الأشخاص الموضوعين تجت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم « خيارا تشريعيا متقدما، مقارنة مع بعض التشريعات المقارنة ».

اعتماد هذا المرسوم  يضيف ذات المسؤول « يعد خطوة جد هامة في سبيل تعزيز قيم حقوق الإنسان، كما أنه سيمكن المحتفظ بهم والقائمين عليهم من تجاوز الصعوبات التي كانت تطرح سابقا، حيث كانت تدبر مسألة تغذية الأشخاص الموقوفين على مدار عقود طويلة من طرف أسرهم أو على نفقتهم الشخصية ».

غير أن التنويه بهذا الإجراء القانوني، حسب رئيس النيابة العامة « لايمنع من الحديث عن الإكراهات التي يمكن أن تبرز حين تنزيل بنوده، سيما من حيث تصنيف عدد الوجبات، ونوعها، والمكلف بتقديمها وتوقيتها، خاصة بالنسبة لمن اتخذ قرار وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية أو الاحتفاظ في ساعات متأخرة من الليل، فضلا عن كيفية التعامل مع الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة والذين يتبعون نظاما غذائيا خاصا ».

ينص المرسوم المذكور « تمكين الأشخاص المحروسين نظريا والأحداث المحتفظ بهم من وجبات غذائية يراعى فيها وضعهم الصحي ، إلى حين انتهاء فترة الوضع تحت تدبير الحراسة النظرية او رفعها ، وتتحمل الدولة تكاليف هذه الوجبات ممثلة في السلطات والإدارات المخول لها ذلك قانونا ».

كما ينص  ذات المرسوم بصفة استثنائية للأشخاص المعنيين الحصول على وجبات غذائية على نفقتهم الشخصية شريطة تعذر تقديمها من طرف مصالح الشرطة القضائية المعنية وأن يتم ذلك في حدود ما هو مسموح به وتحت رقابة عون او ضابط الشرطة القضائية.

منح المرسوم أيضا للأشخاص المعنيين « صلاحية رفض التغذية المقدمة إليهم وفي هذه الحالة يتعين على ضابط الشرطة القضائية تضمين ذلك في السجل المعد للحراسة النظرية أو الاحتفاظ مع إشعار النيابة العامة المختصة فورا ».