فوجئ مواطنون من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذي يلجون التراب الوطني بسياراتهم عبر موانئ الشمال خصوصا عبر معبر باب سبتة المحتلة، بمطالبة من يحملون منهم دراجات هوائية من طرف رجال الجمارك، بأداء ضمانة بقيمة 1500 درهم عن كل دراجة.

وحسب أحد أفراد الجالية، فإنه حين سأل عن سبب هذا الإجراء الجديد، تم الرد عليه بأنه خلال المغادرة يمكنه استرجاع المبلغ إذا أعاد الدراجة، أما إذا تركها في المغرب فإنه يعتبر في حكم من باعها، وبالتالي تحتفظ الإدارة بالمبلغ.

مصادر تساءلت عن الأٍساس القانوني الذي يتم بموجبه استخلاص هذه المبالغ من أفراد الجالية، خاصة أن الكثير منهم يقدمون هذه الدراجات كهدايا لعائلاتهم.

ومن جهته فند مسؤول جمركي في اتصال مع “اليوم 24” هذه الواقعة ونفى أن تكون عناصر الجمارك تطالب أفراد الجالية المقيمين بالخارج من يحملون منهم دراجات هوائية بأداء ضمانة بقيمة 1500 درهم، عن كل دراجة ولا يحق لأي جمركي استلام أي ضمانة نقذا موضحا أن الإطار القانوني لهذه العملية يستوجب رسوم التعشير علي الدراجات الهوائية الكبيرة آو الدرجات التي تصل ثمنها إلى مايفوق 5000 درهم .

ودعا المسؤول الجمركي بأفراد الجالية المقيمين بالخارج بزيارة البوابة الإلكترونية الرسمية لإدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة  والتي توجد بها نصوص وقوانين خاصة بتعرفة الرسوم عند الاستيراد المتعلقة بإدخال الهدايا وما شابه بذالك .

وختم المسؤول الجمركي أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تعرف بجباية الرسوم والمكوس الجمركية وتحصيل الرسوم الضريبية والعينية ومكافحة التجارة غير المشروعة ومراقبة السلع والأشخاص على الحدود بحيث تولت إدارة الجمارك مهاما جديدة ذات رهانات قوية اقتصادية وأمنية.