قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في دراسة كشفت مضامينها اليوم الأربعاء، إن الملاعب في المغرب، عبارة عن “نماذج اقتصادية غير ملائمة”، وأوضح أنه تم في أعقاب المناظرة الوطنية للرياضة التي عقدت سنة 2008، إحداث الشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية، والتي تشرف اليوم على خمسة ملاعب لكرة القدم (مراكش وأكادير وطنجة والرباط وفاس)، و12 ملعبا مجهزا بالعشب الطبيعي.
ويرى المجلس، أنه في ظل محدودية إقبال الجماهير والمداخيل، تواجه الملاعب في المغرب العديد من الإكراهات، منها “قصور على المستوى التنظيمي في ما يتعلق بتهيئة وتدبير البنيات التحتية الرياضية، مشيرا إلى “عدم وجود نص قانوني يحدد المهام والمسؤوليات المتعلقة بإنشاء وتشغيل الملاعب والبنيات الرياضية بشكل عام”.
وتحدث الدراسة عن “عدم وجود مخطط توجيهي وطني خاص بالملاعب، حيث “تمت برمجة بناء الملاعب الثلاثة الكبرى الحالية بمناسبة ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم لسنة 2010، بعد الترشح في سنوات 1994 و1998 و2006”.
الدراسة ذاتها، قالت إن “مسؤولية أعمال الصيانة الكبرى في الملاعب تقع على عاتق الدولة، بعد أكثر من 10 سنوات من الاشتغال”، مضيفة أن “هذه البنيات التحتية تتطلب عمليات صيانة كبرى وتأهيل للعديد من الجوانب التقنية، مما يتطلب تعبئة استثمارات ضخمة من أجل ضمان استجابة منشآت بلادنا للمعايير الوطنية والدولية، وتتطلب عمليات التجديد أزيد من 300 مليون درهم”.
وتوقف المجلس أيضا عند “صعوبات في تحصيل الديون المعلقة الأداء، حيث تشير حسابات شركة سونارجيس إلى أن المبالغ غير المحصلة تقدر بـ41 مليون درهم”.
ولفت المجلس الانتباه إلى أن “هيكلة الملاعب لا تمكن من طرح تذاكر متمايزة (المقاعد غير مرقمة على سبيل المثال)، مما يؤدي إلى هيمنة السعر وبالتالي يطرح صعوبات في تعزيز التمازج الاجتماعي (النوع، الدخل، وغير ذلك)، خلال التظاهرات الرياضية”.
