أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمغرب بلغ نحو 116.8 مليار درهم متم ماي 2022، بارتفاع قدره 36.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضح مكتب الصرف، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية، أنه بالنسبة للأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، ارتفعت الواردات بنسبة 39.2 في المائة إلى أزيد من 82.55 مليار درهم، وارتفعت الصادرات بنسبة 40.7 في المائة إلى 51.06 مليار درهم، مؤكدا أن نسبة التغطية بلغت 60.2 في المائة.
وأشار المكتب إلى أن الزيادة في الواردات من السلع والبضائع همت مجمل المنتوجات تقريبا، موضحا أن الفاتورة الطاقية ارتفعت بأكثر من الضعف لتصل إلى 54.64 مليار درهم متم ماي 2022. ويأتي هذا التطور أساسا جراء الزيادة في إمدادات الغاز والفيول (+ 14.02 مليار درهم) نتيجة ارتفاع الأسعار الذي تضاعف تقريبا (9.110 درهم/طن مقابل 4.597 درهم/طن)، وفي الوقت نفسه سجلت الكميات المستوردة زيادة بنسبة 8.6 في المائة.
من جانبها، ارتفعت الواردات من المنتوجات نصف المصنعة بنسبة 53.9 في المائة بعد النمو القوي في مشتريات الأمونياك. وزادت واردات المنتوجات الخام بنسبة 76 في المائة، ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة مشتريات الكبريت الخام وغير المكرر، التي تضاعفت ثلاث مرات تقريبا (+5.421 مليارات درهم).
وبخصوص الواردات من المنتوجات الغذائية، فقد ارتفعت بنسبة 31.8 في المائة، ويرجع ذلك أساسا إلى الزيادة الكبيرة في مشتريات الشعير (2.99 مليار درهم) وارتفاع إمدادات القمح بنسبة 14.8 في المائة.
وفي ما يتعلق بالصادرات، فإن نموها يهم جميع القطاعات، وخاصة الفوسفاط ومشتقاته، وقطاع السيارات، وقطاع الفلاحة والصناعات الغذائية.