ابن كيران: حكومة أخنوش "عاجزة" عن حماية القدرة الشرائية للمواطنين

06 يوليو 2022 - 22:15

قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن الحكومة الحالية لازالت تعبر عن عجزها على القيام بمهامها على الوجه المطلوب في مثل هذه الظروف، ولم تتخذ إلى حدود الساعة القرارات المناسبة للتخفيف على المواطنات والمواطنين، وحماية قدرتهم الشرائية من جراء ارتفاع أسعار الوقود سواء باعتماد الإجراءات الحكومية الضرورية أو حث الشركات المعنية على التقليص من النسب العالية لأرباحها.

وقال ابن كيران أيضا، إن الحرب الدائرة في قلب أوربا والتي لا يعلم مداها إلا الله، لازالت تلقي بظلالها على المنطقة، وهي حرب لها تداعيات سياسية واقتصادية على العالم بأسره وعلى منطقتنا.

وأوضح ابن كيران، في كلمة افتتح بها أشغال الأمانة العامة لحزبه في نهاية الأسبوع الماضي، أن من بين تداعياتها ارتفاع الأسعار والنقص الشديد لبعض المواد الغذائية وعلى رأسها مادة القمح بعدد من الدول، مشددا على أن المملكة معنية باعتماد السياسات الملائمة في مثل هذه الظروف.

وكشف بلاغ للأمانة العامة، أن الأمين العام، توقف أيضا عند أهمية الماء، معتبرا أن الاجتماع الحكومي حول هذا الموضوع جاء متأخرا، داعيا إلى ضرورة الحفاظ على الماء امتثالا لتوجيهات الدين، وإلى المزيد من التحسيس بأهميته والحاجة الملحة للاقتصاد في استعماله، خصوصا مع آثار الجفاف وقلة المياه في عدد من مناطق المغرب.
وجدد ابن كيران استمرار الحزب في متابعة ورصد مظاهر ما وصفه بـ »الاستهداف الممنهج للمرجعية الإسلامية الذي ما فتئت تعبر عنه بعض الجهات »، متعهدا بمواصلة الدفاع عن أركان الهوية المغربية الأصيلة التي يمثل الإسلام عمودها الأساسي.

وعاد الأمين العام إلى الحديث أيضا عن الفلسفة التي تميز الأداء السياسي لحزب العدالة والتنمية من موقع المعارضة، وهي فلسفة قائمة حسب ابن كيران على التنبيه للاختلالات بشكل موضوعي، والنصح للحكومة، وتقديم الاقتراحات لها مع التصدي لمظاهر الفساد والريع وتضارب المصالح والتلاعب بالمال العام، معبرا عن استنكاره لبعض مظاهر التبذير والإنفاق غير المبرر للمال العام تحت غطاء « الدراسات »، ومحذرا من استغلال المناصب العمومية لخدمة المصالح العائلية والحزبية، منوها بالتدخل القضائي الذي أوقع ببعض المفسدين في حالة التلبس بفضل الرقم الأخضر الذي يعود الفضل في إحداثه لحزب العدالة والتنمية على عهد المصطفى الرميد حين كان وزيرا للعدل والحريات.

 

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي