وسط الجدل، اختتمت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، المشاورات الوطنية حول خارطة تجويد المدرسة العمومية بمساهمة أزيد من 100 ألف مشاركة فعلية، بعد عشرة أسابيع من إطلاقها.
وبهذه المناسبة، نوهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمشاركة الواسعة للأطر التربوية والإدارية، وجميع الفاعلين من داخل منظومة التربية والتكوين في مختلف أطوار هذه المشاورات التي أطلقتها، من 5 ماي إلى 6 يوليوز الجاري، تحت شعار “من أجل تعليم ذي جودة للجميع”، والتي عرفت مشاركة 21 ألفا و837 أستاذة وأستاذا في إطار 1761 مجموعة تركيز.
وقد عرفت هذه المشاورات، تنظيم 360 ورشة مفتوحة مع أطر الإدارة التربوية و360 مجموعة تركيز مع هيأة المراقبة والتأطير التربوي، وعقد 83 لقاء ترابيا و249 ورشة تشاورية.
اللقاءات طبعت بمشاركة لحوالي 4500 فاعل إقليمي ومحلي وانخراط 20 ألف و666 مشاركا من أمهات وأباء وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ في 1756 مجموعة تركيز، بالإضافة إلى اجتماعات لجن التشاور، وتنظيم 6270 ورشة عمل عرفت مشاركة ما يفوق 33 ألف تلميذة وتلميذ بمختلف الأسلاك التعليمية، أشرف على تأطيرها حوالي 3163 منشطة ومنشطا من داخل منظومة التربية والتكوين، في احترام للمعايير المنصوص عليها في إشراك الأطفال.
وجدت الحكومة أمس، نفسها في مواجهة انتقادات شديدة اللهجة للمعارضة، بسبب تدبيرها لقطاع التعليم، وسط اتهامات لها بالتراجع عن التزامات سابقة في قطاع التعليم، منها بناء جامعات جديدة.
وفي السياق ذاته، قال الفريق الحركي بمجلس المستشارين، في تعقيبه على مداخلة رئيس الحكومة حول موضوع واقع التعليم وخطة الإصلاح، إن 15 مشروعا إصلاحيا عرفها قطاع التعليم في ظل تعاقب أكثر من 30 وزيرا، كما عرف القطاع تغييرا للهيكلة وسط تعاقب الحكومات.
وسجل الفريق بأسف شديد ما قال إنه إصرار من الحكومة على إصلاح الإصلاح، وتشخيص التشخيص، رغم اعتماد البلاد للقانون الإطار الذي حظي بالإجماع وعرض بمجلس وزاري أمام أنظار الملك.
وقال الفريق، إنه “بدل العمل على مواصلة تنزيل القانون الإطار تم تغييبه في السياسة القطاعية”، متسائلا، “ما معنى فتح مشاورات جديدة حول المدرسة ومناظرات جهوية أخرى لهدر الزمن السياسي والتربوي”.
وتحدث الفريق عما وصفه بالتراجعات غير المفهومة في التعليم العالي، مثل توقيف العمل بنظام الباشلور، وإلغاء الالتزامات الحكومية السابقة، بإحداث مؤسسات جامعية تم توفير الأرضية لجزء منها من موقع رئيس الحكومة لما كان وزيرا للفلاحة.
