قالت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إن “النيابة العامة قامت بمجهود كبير بخصوص موضوع تزويج القاصرات”، مشيرة إلى أن “معدل تزويج القاصرات بالرخصة هو 17 سنة ونصف”.
وأضافت الوزيرة، الخميس، في الندوة الصحافية للناطق الرسمي باسم الحكومة، والتي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، “طبعا كلنا ضد تزويج القاصرات، وسنشتغل على التشريع، لكن المهم هو الجانب الاجتماعي”.
وترى المسؤولة الحكومية، أن “عددا من العائلات في القرى، ولظروف كثير منها الاقتصادية، تقوم مع الأسف بتزويج القاصرات، وفي هذا الإطار هناك شراكة بين وزارة التضامن ووزارة التربية الوطنية والنيابة العامة، ليتم إشعار النيابة العامة بمجرد توقفة فتاة قروية عن الدراسة، ليتم العمل على إرجاعها للدراسة”.
وشددت حيار على أنه “يجب أن تكون هناك أيضا مواكبة اجتماعية من أجل التمكين الاقتصادي للأم وللأب، ولتحسين ظروف عيش العائلات”، مؤكدة أن الوزارة “تشتغل على موضوع محاربة تزويج القاصرات.
