نفى مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وجود زميله في الحكومة محسن الجزولي في وضعية تضارب المصالح.
وقال بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، في جوابه عن سؤال كتابي للبرلماني مصطفى إبراهيمي، حول “وضعية تضارب المصالح لأحد أعضاء الحكومة” (محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية)، إن “عضو الحكومة المعني بالسؤال الكتابي، يعتبر في وضعية سليمة بناء على مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة.
ويرى بايتاس، أن تفعيل المبادئ الدستورية التي تحدث عنها البرلماني في سؤاله الكتابي، هو ما جسدته مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتسيير أعمال الحكومة، مشيرا إلى أن من “شأن أحكام القانون التنظيمي، أن تؤطر بكيفية جيدة عمل الحكومة، باعتبارها مؤسسة دستورية تساهم في تدبير شؤون الدولة، وإعداد وتنفيذ السياسات العمومية، وتأمين سير المرافق العمومية”.
وكان مصطفى الإبراهيمي، برلماني عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، وجه سؤالا كتابيا لرئيس الحكومة، قال فيه، إن “الدستور المغربي في فصوله الأول و36 و157 ينص على فصل السلط وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وعلى الوقاية من تنازع المصالح مع تحديد ميثاق للمرافق العمومية لقواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الجهات والجماعات”.
وأضاف الإبراهيمي، “أفادت مجموعة من وسائل الإعلام الوطنية أن صفقة مخطط التنمية الجهوي لجهة الرباط سلا القنيطرة، رست على مكتب الدراسات والاستشارة فاليانس كونسيلتينغ بمبلغ يقدر بـ5.7 ملايين درهم، وقد سبق لنفس مكتب الدراسات أن ساهم في السنوات السابقة في عدة مخططات لقطاعات حكومية ومؤسسات عمومية”.
وقال الإبراهيمي أيضا، “معلوم أن الرئيس المدير العام لمكتب الدراسات المذكور، أصبح عضوا في حكومتكم منذ 2021 (يقصد محسن الجزولي)، وبالتالي أصبح في وضعية غير قانونية وغير أخلاقية، لتضارب المصالح مع كل ما يتعلق بالصفقات المتعلقة بمرافق الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية”.
