كشف محمد ملال، رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب أن هناك 28600 بئرا، 91 في المائة من هذه الآبار غير مرخصة.
وستشكل لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، لجنة فرعية من أجل إعداد صيغة نهائية لمشروع قانون يهدف إلى وضع إطار قانوني، يحدد ضوابط الحد من مخاطر البحث العشوائي عن الماء، عبر الحفر والثقوب والآبار المنجزة بطرق بدائية، مما يتسبب في كوارث إنسانية كما حدث في فاجعة الطفل ريان.
ومما عزز الأهمية القصوى لهذا المقتضى القانوني المعطيات الإحصائية التي قدمها نزار بركة، وزير التجهيز والماء، حول الآبار والثقوب المائية غير المرخص لها، مما يستوجب إقرار مقتضيات قانونية لتوفير شروط السلامة أثناء البحث عن الموارد المائية أو استغلالها.
كما يستهدف المقترح تعزيز السياسة العمومية المتعلقة بتعبئة الموارد المائية خدمة للتنمية الاجتماعية والبيئية، ضمن منظور شامل يأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد، بما في ذلك توفير الشروط المناسبة لاستغلال الثروة المائية ضمانا للحماية من المخاطر المحتملة.
