أجلت محكمة الاستئناف بالناظور، أمس الأربعاء، جلسة محاكمة 28 مهاجرا، أغلبهم يتحدرون من السودان، على خلفية أحداث مليلية، التي عرفتها المنطقة في الـ24 من يونيو الماضي، والتي أودت بحياة أزيد من عشرين مهاجرا.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع الناظور، إن المحكمة أجلت جلسة محاكمة 28 طالب لجوء إلى جلسة 27 يوليوز، وذلك من أجل إعداد الدفاع واستدعاء المشتكين.
وأوضحت الجمعية أنه خلال جلسة اليوم، تم التأكد من هوية المعتقلين وكانت هناك بعض المفاجآت، حيث أن النيابة العامة تقدمت بـ 20 شهادة طبية لأفراد من قوات الأمن.
وأثناء تثبت القاضي من هوية المعتقلين خلال جلسة اليوم، تقول الجمعية، إن الجميع اكتشف أن جنسية المعتقل عبيد عوض محمد هي يمنية وليست سودانية.
ويتابع المتهمون بجنايات “تنظيم وتسهيل خروج أشخاص أجانب من التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية والانضمام إلى عصابة واتفاق وجد بهدف ارتكاب الأفعال المذكورة، والدخول إلى التراب الوطني بطريقة غير قانونية، والإقامة غير الشرعية، واستعمال العنف ضد رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بعملهم مع سبق الإصرار، والتعييب العمدي لشيء مخصص للمنفعة العامة، والعصيان، والتجمهر المسلح”.
كما يتابع آخرون من المجموعة نفسها إلى جانب التهم سالفة الذكر، بـ”إضرام النار عمدا في الملك الغابوي، واحتجاز شخص والقبض عليه وحبسه وحجزه دون أمر من السلطات المختصة وفي غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص، والضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح، واستعمال العنف ضد رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بعملهم مع سبق الإصرار”.
وينتمي هؤلاء للمجموعة الثانية من بين 65 معتقلا على خلفية الأحداث عينها، إذ يتابع 36 معتقلا ضمن المجموعة الأولى أمام المحكمة الابتدائية بالناظور.
يشار إلى أنه في 24 يونيو الماضي، حاول حوالي ألفي مهاجر، اقتحام سياج مليلية المحتلة، وتمكن 133 فقط من العبور نحو الضفة الأخرى، فيما خلفت هذه المحاولة وفاة 23 من المقتحمين، وفق آخر حصيلة للسلطات المحلية بالناظور، ومئات الجرحى في صفوف القوات العمومية المغربية والمهاجرين.
