لم يتقدم المغرب بطلب رسمي إلى سلطات “جمهورية دونيتسك الشعبية” المعلنة من طرف واحد بشأن إبراهيم سعدون المدان بالإعدام ابتدائيا بـ”دونيتسك”، بحسب ما صرح به دينيس بوشلين، رئيس جمهورية “دونيتسك الشعبية”، لوسائل إعلام روسية.
وأضاف دينيس بوشلين، أن بريطانيا والمغرب لم تتقدما بطلب رسمي إلى سلطات الجمهورية بشأن مواطنيهما الذين قاتلوا إلى جانب كييف وأدينوا بالارتزاق.
وقال بوشلين: “لم يتم الاتصال بنا من قبل بريطانيا والمغرب على المستوى الرسمي”.
وحكم في “دونيتسك”، في 9 يونيو، بالإعدام على ثلاثة أجانب تم أسرهم في ماريوبول، هم المواطنان البريطانيان شون بينر وأيدن أسلين، وكذلك المواطن المغربي سعدون إبراهيم.
أعلن دينيس بوشيلين، رئيس “جمهورية دونيتسك الشعبية”، أن تنفيذ حكم الإعدام ضد من وصفهم بـ”المرتزقة الأجانب”، سيكون بإطلاق النار عليهم، في حالة إذا لم تقبل المحكمة حكم الاستئناف الذي تقدموا به.
وفي وقت سابق نفى المغرب، إجراء أي اتصالٍ رسمي أو غير رسمي مع “جمهورية دونيتسك”، المعلنة من جانب واحد، بهدف إنقاذ مواطن له محكوم بالإعدام.
جاء ذلك في بيانٍ صادر عن سفارة المغرب في أوكرانيا، نشرته وكالة المغرب الرسمية، قبل أسابيع.
وجددت السفارة المغربية التأكيد على أن “هذا الكيان غير معترف به لا من قبل بلدنا ولا من قبل الأمم المتحدة”.
وبحسب وسائل إعلام روسية، فقد اعترف الثلاثة بأنهم شاركوا في عمليات الجيش الأوكراني بهدف الاستيلاء على السلطة في “جمهورية دونيتسك”.
ومن جانب آخر، صرح وزير العدل بـ”جمهورية الدونيتسك” يوري سيروفاتكو، بأن محكمة الجمهورية قد تصدر حكم استئناف في حق الأجانب الثلاثة، بمن فيهم المغربي إبراهيم سعدون، في نهاية شهر يوليوز الجاري.
وناشد والد الشاب المغربي إبراهيم سعدون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتدخل لصالح نجله الذي قضت محكمة تابعة للسلطات الانفصالية الموالية لموسكو في شرق أوكرانيا بإعدامه.
وقال طاهر سعدون في ندوة صحافية عقدها بالرباط في وقت سابق، “أطلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يقوم بالتدخل كأب عبر جهات إنسانية وجهات غير رسمية”.
وقضت محكمة في “دونيتسك” بشرق أوكرانيا في 9 يونيو بإعدام نجله إبراهيم البالغ 21 عاما مع بريطانيين اثنين لمشاركتهم في القتال مع الجيش الأوكراني بصفتهم “مرتزقة”، وهي التهمة التي ينفيها والده.
كما دعا والد طالب هندسة الطيران المقيم في أوكرانيا منذ 2019 رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش إلى “القيام بالمتعين للتعامل بشأن هذا الملف”.