بعد انطلاق الموسم السياحي، تسعى الحكومة إلى تعويض الخسارات التي تكبدها القطاع خلال جائحة كورونا، مراهنة على التأشيرة الالكترونية، لتشجيع السياح من اسرائيل وتايلاند، لتحقيق نسب ملء مرضية في الفنادق المغربية خلال هذا الفصل.
وقالت وزارة السياحة بحديثها عن هذا الموسم، إنها تتوقع أن تساهم عدة عوامل في إعادة انتعاش القطاع السياحي بالمغرب، من قبيل تعزيز الطاقة الاستيعابية للنقل الجوي التي تتجاوز نسبتها المعهودة خلال عام 2019، فضلا عن الشراكات المختلفة المبرمة مع منظمي الرحلات السياحية لتأمين وصول عدد كبير من الوافدين.
ومن بين ما تراهن عليه الوزارة لتعزيز جاذبية المغرب خلال هذا الموسم، ثم المختلفة المتخذة لتعزيز جاذبية المغرب كوجهة سياحية عالمية، مثل إطلاق التأشيرة الإلكترونية اعتبارًا من 10 يوليوز الجاري، متأملة أن تنعكس آثارها الإيجابية على الوافدين على المملكة على المدى المتوسط.
وابتداء من اليوم، 10 يوليوز 2022، أطلق المغرب مسطرة منح التأشيرة الإلكترونية “eVisa”، وذلك بهدف تسهيل منح التأشيرة للمواطنين الأجانب الخاضعين لهذا الإجراء، من أجل تحسين وتبسيط وتحديث الخدمات القنصلية، بداية بمواطني إسرائيل وتايلاند، في أفق تعميمعا على عدد من الدول.
وحسب وزارة الخارجية، تندرج التأشيرة الإلكترونية في إطار استمرارية الجهود التي يبذلها المغرب على الصعيدين الوطني والدولي لرقمنة الخدمات المقدمة من طرف الإدارة العمومية، وكذا في إطار تحديث العمل القنصلي على مستوى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية للمملكة، كما أوصت بذلك استراتيجية الوزارة بخصوص إصلاح هذا المجال.
وتعتبر هذه التأشيرة الإلكترونية ترخيصا لشخص واحد، تمتد صلاحيتها ل180 يوما كحد أقصى، ابتداء من تاريخ إصدارها، وتتيح الولوج إلى التراب المغربي من أجل الإقامة لمدة تصل إلى 30 يوما كحد أقصى.
وستستفيد ثلاث فئات من المواطنين الأجانب من التأشيرة الالكترونية، وهم مواطنو عدد من البلدان، المحددة في قائمة موضوعة من طرف السلطات المغربية المختصة (تايلاند وإسرائيل كمرحلة أولى)، والمواطنون الأجانب الذين يتوفرون على تصريح بالإقامة أو بالإقامة المؤقتة ساري المفعول 180 يوما على الأقل عند تاريخ إيداع طلب التأشيرة الإلكترونية، والمقيمون في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، وكندا، والمملكة المتحدة، واليابان، والنرويج، ونيوزيلندا، وسويسرا، وكذلك الرعايا الأجانب الحاملون لإحدى التأشيرات غير الإلكترونية من بلدان شنغن، والولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، وكندا، والمملكة المتحدة، وإيرلندا، ونيوزيلندا، متعددة الدخول وصالحة لمدة 90 يوما على الأقل في تاريخ إيداع طلب التأشيرة الالكترونية.
وستتم معالجة الطلبات المقدمة عبر الإنترنت من طرف المواطنين المعنيين، عبر منصة www.acces-maroc.ma، والمتعلقة بتأشيرات “السياحة” أو “الأعمال”، في أجل 24 ساعة “تأشيرة سريعة” (Visa Express) و 72 ساعة “تأشيرة موحدة” (Visa Standard).
ومن أجل إطلاق “التأشيرة الالكترونية”، وضعت الوزارة بتنسيق مع القطاعات المعنية، إطارا قانونيا للتأشيرة الالكترونية ووسائل تبادل المعطيات في هذا المجال، وسيؤمن عملية معالجة طلبات “التأشيرة الإلكترونية”، ضمن الآجال المحددة، أطر مكونة لهذا الغرض، عبر منصة www.acces-maroc.ma، التي طورها مهندسو وتقنيو هذا القطاع.
