قالت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، الاثنين، إن محطات الوقود ذات التسيير الحر عمدت إلى عدم تشغيل اللوحات الكهربائية للإشعار بالأسعار، مما يخالف المقتضيات القانونية.
وأضافت أن هذه المحطات رفضت تخفيض أسعار المحروقات رغم إقرار التخفيض من طرف الشركات.
وسجلت “حماية المستهلك” متابعتها للارتفاعات المهولة التي عرفتها أسعار المحروقات منذ أواخر شهر أبريل، ثم الانخفاض المسجل أخيرا، والذي لم يتم تطبيقه بجميع المحطات، بحسبها.
وأفادت بأن هذا الانخفاض تم تطبيقه من طرف محطات الوقود التابعة للشركات، في حين قوبل بالرفض من طرف المحطات ذات التسيير الحر.
وعبرت عن إدانتها هذا التعامل اتجاه المستهلك من طرف هذه الفئة من أرباب محطات الوقود، مطالبة السلطات المعنية بالتدخل العاجل.
