بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش صالح التيزاري، أجرت الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط بحثا قضائيا بخصوص اتهام أحد تجار المخدرات لعناصر من الدرك الملكي بنواحي مراكش بشبهة الرشوة.
وبعد استيفاء كل الإجراءات ذات الصلة بموضوع القضية، أحالت عناصر الفرقة الوطنية نتائج البحث على الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، والذي قرر المطالبة بإجراء تحقيق من أجل جناية الارتشاء في مواجهة كل من قائد سرية الدرك الملكي وأربعة دركيين آخرين، فضلا عن تاجر المخدرات، وإحالتهم من أجل ذلك على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال الأستاذ يوسف الزيتوني.
ويرتقب أن يباشر قاضي التحقيق المذكور إجراءات الاستنطاق الابتدائي للمتهمين لاحقا، وهو التحقيق الذي من شأنه أن يكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية.
واعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام أنه “بقدر ما نثمن كل الإجراءات والتدابير المتخذة لمكافحة كل مظاهر الفساد والرشوة بمختلف المرافق والمؤسسات العمومية وغيرها، فإننا نبدي تخوفنا وقلقنا من أن تكون هناك محاولات من أجل تعطيل العدالة، والسعي لتحوير القضية وإفلات الجناة المفترضين من العقاب”.
ودعت الجمعية إلى ضرورة مساهمة السلطة القضائية انطلاقا من دورها الدستوري والقانوني والمؤسساتي في التصدي للفساد والرشوة والإفلات من العقاب، معتبرة أن مكافحة الفساد والرشوة والتصدي للإفلات من العقاب تشكل مدخلا أساسيًا وحاسما لبناء الثقة وبعث الأمل في المستقبل.
