صرح قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير، بإحالة المدير الجهوي السابق لإدارة الضرائب بجهة سوس ماسة في حالة سراح على المحكمة الابتدائية بأكادير لمتابعته بتهمة “التزوير في وثيقة إدارية”.
واستند قاضي التحقيق في تعليله على أمر الإحالة على حجة “أن البيانات التي تحملها الوثائق الإدارية يجب أن تكون متسلسلة ومرتبة”.
وحسب ما ورد في التعليل المذكور، ضمن الأمر الصادر مؤخرا، فإن الوثيقة الإدارية المذكورة تحمل تاريخا سابقا لتاريخ وثيقة إعفاء رئيس المكتب الجهوي للشؤون القضائية من مهامه.
وحسب ذات المصدر، فإن الوثيقة التي بمقتضاها تم إعفاء الموظف المذكور من مهامه تحمل تاريخ 2019/12/5 موقعة من قبل ذات المدير الجهوي السابق، في حين أن الوثيقة الإدارية التي بمقتضاه تم إشعار العاملين بالمديرية الجهوية للضرائب، بإعفاء المشتكي من مهامه كرئيس للمكتب الجهوي للشؤون القضائية، تحمل تاريخ 2019/12/3.
في الاستنطاق التفصيلي، أجاب المتهم أن مكتب الضبط هو المكلف بترقيم الإرساليات ووضع التاريخ عليها، مشيرا إلى أن الوثيقة الإدارية صحيحة وسليمة وما يتمسك به رئيس المكتب الجهوي للشؤون القضائية السابق “مجرد خطأ مطبعي”.
وحسب إفادات شاهدين في القضية، صَرح أحدهما بأنه يجهل أي شيء عن الوثائق الإدارية الصادرة عن المُدير الجهوي للضرائب، فيما صَرح الشاهد الثاني بأن الوثائق التي أصدرها المدير الجهوي للضرائب “صحيحة وسليمة واقعيا وقانونيا”، مشيرا إلى ادعاءات تزوير الوثيقة المذكورة “لا أساس له من الصحة”.
