باشرت الفرقة الجهوية للدرك الملكي بمراكش المكلفة بجرائم الأموال تحقيقاتها، بخصوص اختفاء معدات واختلالات مالية مفترضة شابت جماعة أولاد اصبيح التابعة لإقليم قلعة السراغنة.
وعلم “اليوم 24” من مصدر مطلع، أن مصالح الدرك الملكي استمعت إلى صافي الدين البودالي، رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، إضافة إلى مسؤول سابق ومستشار حالي بجماعة أولاد اصبيح، وذلك بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، الذي فتح تحقيقا حول شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية والغدر واستغلال النفوذ.
وأوضحت شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه بالرجوع إلى محضر تسليم السلط بتاريخ 30 شتنبر 2021 ورد عامل الإقليم على عملية التشطيب على المنقولات، فإن هناك أدوات ومعدات غير موجودة منها: 10 مكاتب حديدية ودراجة نارية وآلة ضخ الماء بالكهرباء و8 كراسي جلدية و4 خيمات ولوازمها وثلاجة وخزان معلوماتي خارجي و10 طاولات من البلاستيك و200 كرسي بلاستيكي، مكيف هوائي، وأدوات ومعدات أخرى ضاعت دون إثبات لذلك.
واعتبرت الشكاية أن عدم وجود معدات وآليات جماعية تحت ذريعة الضياع، يعتبر نهبا لمالية الجماعة وتزويرا للحقائق.
كما أشارت شكاية رفاق محمد الغلوسي المحامي بهيئة مراكش إلى إتلاف محول كهربائي قيمته 700.000 درهم، مضيفة أن التقرير الذي أعدته لجن إقليمية بتوجيه من عامل إقليم قلعة السراغنة للبحث في شأن مصير المولد الكهربائي، الذي كان مخصصا لبئر دوار أولاد حمزة، خلص إلى أن المولد كان موجودا بالجماعة، لكنه لم يعد له وجود بعد ذلك، وهو ما يوحي بأنه تعرض للاستيلاء غير المبرر من طرف الرئيس السابق، تقول الشكاية الموجهة للوكيل العام للملك لدى جنايات مراكش.
وتطرقت الشكاية إلى مصير مبلغ 257.000 درهم الذي تم صرفه في الفترة الممتدة ما بين 2016 و2021 لجمعية أولاد اصبيح للنقل المدرسي، مشيرة إلى أن الجماعة لا تتوفر على تقرير يبرر صرف الاعتماد من طرف الجمعية، كما ينص على ذلك قانون دعم الجمعيات، مما يعني بأن دعم الجمعية دون تقرير يبرر صرف الاعتماد كل سنة، تبديد ونهب لمالية الجماعة.
وفي مجال صرف النفقات، تضمنت الشكاية ذاتها أنه تم صرف مبلغ 39600 درهم من أجل دراسة تقنية للطرقات بجماعة أولاد اصبيح وإصلاح المسالك الطرقية بدواويرها، إلا أنه لم تتم الأشغال المشار إليها، وأن المعطيات المتوفرة حول هذه الصفقة تفيد أنه لاوجود لإعلان عن الأشغال المزمع إنجازها في إطار المنافسة الشريفة، بالإضافة إلى صرف 198004 درهم ولم يكتمل إصلاح الطرق، ولا وجود لمحضر تسليم الأشغال كما ينص على ذلك قانون الصفقات.
