طالبت نبيلة منيب النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، وزارة الداخلية، بـ »وضع حد لجميع أشكال التضييق الممارسة ضد حزب النهج الديمقراطي »، وتمتيعه، « بحقه المشروع في عقد مؤتمره الوطني ».

ووجهت النائبة البرلمانية سؤالا كتابيا إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، حول الإجراءات التي ستقوم بها وزارة الداخلية لتمكين حزب النهج الديمقراطي من عقد مؤتمره.

وقالت نبيلة منيب، إن « حزب النهج الديمقراطي يتعرض منذ مدة للعديد من المضايقات »، مشيرة إلى « عدم السماح له باستعمال القاعات العمومية لعقد مؤتمره الخامس رغم سلك جميع المساطر القانونية ».

وأعتبرت، أن « هذا الوضع يتناقض مع حق الأحزاب السياسية في التنظيم »، وأبرزت منيب أن « تفريق وقفة احتجاجية سلمية للحزب أمام وزارة الداخلية يوم الاثنين 18 يوليوز  بالقوة غير مقبول »، وكذا  » إجهازا على الحق في التنظيم ومساسا بالحريات العامة التي يضمنها الدستور ».

وأكدت أنه « يتناقض مع تأكيد الدستور على أن القانون أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له ».

وأقدمت القوات العمومية، بداية الأسبوع الجاري على فض الوقفة الاحتجاجية التي نظمها حزب النهج الديمقراطي، أمام مقر وزارة الداخلية، في العاصمة الرباط، من أجل تمكينه من عقد مؤتمره الوطني الخامس في فضاءات عمومية.

وفي وقت سابق قالت الكتابة الوطنية لحزب النهج الديمقراطي، إن الحزب يعاني من عراقيل وصفتها بـ”الخطيرة”، متهمة وزارة الداخلية بأنها “وضعتها أمام عراقيل فيما يخص انعقاد المؤتمر الوطني الخامس للحزب، عبر “إعاقة جميع مساعيه الرامية إلى حجز قاعة عمومية لعقد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وتوفير فضاء ملائم لاحتضان أشغاله وإقامة مُؤْتَمِرَاتِه ومُؤْتَمِرِيه”.