قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إن “الدستور المغربي خص الجمعيات بمكانة متميزة، خاصة في علاقتها بمختلف المؤسسات، كما منحها آليات الاشتغال، من خلال تمكينها من حق تقديم الملتمسات في مجال التشريع وإمكانية تقديم العرائض للسلطات العمومية”.
وأوضح بايتاس، خلال جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب، حول الحرمان من حق تأسيس الجمعيات، إن “التطور الكمي والنوعي الذي يشهده النسيج الجمعوي ببلادنا وصل إلى حدود 10 مارس 2022 إلى ما يقارب 243 ألف جمعية”.
وأضاف المسؤول الحكومي، “بخصوص إجراءات التأسيس، الفصل 5 من الظهير الشريف يحدد الوثائق بشكل دقيق، ووزارة الداخلية وجهت دوريات للولاة والعمال للتقيد بالقانون”.
وشدد بايتاس، على أن “القضاء هو الضامن للحقوق والحريات، الفردية والجماعية، بما في ذلك حق تأسيس الجمعيات، من خلال البت في الطعون المقدمة”.
