مَازالت ردود الفعل الغاضبة من المعارضة البرلمانية، تتوالى حول المقال الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، حول الحملة الاكترونية التي يخوضها نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي ضد رئيس الخكومة عزيز أخنوش.
المقال المعنون بـــ « عشر نقاط رئيسية لفهم الحملة ضد رئيس الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي »، بدون توقيع، وجهت المجموعة النيابية للبيجيدي بمجلس النواب، بشأنه شكاية إلى المجلس الوطني للصحافة، بسبب توجيهه « اتهامات للمعارضة بالتواطؤ مع نشطاء وصفهم المقال بالسريين » بتعبير ذات الشكاية.
وحسب الشكاية نفسها، فإن « لاماب » باعتباره « مؤسسة عمومية، أناط بها القانون البحث عن عناصر الخبر التام وذي مصداقية وموضوعية »، لم تعُد للموضوع، من خلال نشر مقالات أخرى تتضمن باقي الآراء ووجهات النظر.
يذكر أن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طالب بعقد اجتماع في أقرب الآجال لمناقشة ملابسات المقال وسبقه الفريق الاشتراكي بمطالبة إدارة (لاماب)، بسحبه الفوري والكشف للرأي العام عن ما وصفه بـ”التواطؤ الموجود بين المعارضة والنشطاء السريين، داعيا رئاسة النيابة العامة إلى ضرورة البحث والتقصي في الموضوع من أجل ترتيب الجزاءات اللازمة “.
في موقف غير معهود، قالت وكالة المغرب العربي للأنباء ( لاماب) إن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يواجه حملة وصفتها بـ”المغرضة” على مواقع التواصل الاجتماعي معتبرة أنها حملة “غير صادرة عن إرادة شعبية”، وأن الأمر يتعلق بـ “محاولة خطيرة لزعزعة استقرار الحكومة، لا تقاس عواقبها على استقرار البلاد”.
واتهمت الوكالة “تواطؤ نشطاء سريين ومعارضة لا تقبل حتى اليوم بهزيمتها الانتخابية القانونية”،في إشارة واضحة إلى حزب العدالة والتنمية.
