عقب إعلان الجمعية الجزائرية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، عن إعادة التوطين البنكي بين الجزائر وإسبانيا؛ عادت وكالة الأنباء الجزائرية لتفند الخبر، وقالت إن مجلس الوزراء هو المخول الوحيد باتخاذ هذا النوع من القرارات وليس جمعية مهنية للبنوك.

وكان خبر إعادة الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، عمليات التوطين البنكي بين الجزائر وإسبانيا قد تداول على نطاق واسع.

وأوردت الجمعية المهنية للبنوك نهاية الأسبوع الجاري أنه تقرر رفع التجميد عن عمليات التوطين البنكي بعد إعادة تقييم للقرار السابق الصادر في 9 يونيو الفائت

غير أن وكالة الأنباء الرسمية أكدت دون الإشارة لأي مصدر، أن الادعاءات التي روجتها بعض وسائل الإعلام بشأن تراجع الجزائر بخصوص علاقاتها التجارية مع إسبانيا لا أساس لها، لأنه لم يتم الإعلان عن أي معلومات رسمية حول هذا الموضوع من قبل السلطات أو المؤسسات المختصة.

وأشارت أن القرارات الاقتصادية، ولا سيما تلك المتعلقة بعلاقات الجزائر مع شركائها التجاريين، هي امتيازات حصرية للدولة وليست للمنظمات المهنية مثل جمعية البنوك والمؤسسات المالية والتي لا يمكنها أن تحل محل مؤسسات الدولة المسؤولة عن المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية.

وأضافت أن جمعية البنوك هي منظمة مهنية تدافع عن مصالح أعضائها، وهي تضم حوالي ثلاثين بنكا ومؤسسة مالية تعمل في الجزائر، بما في ذلك حوالي عشرة بنوك أجنبية، ولا سيما البنكين الفرنسيين، بي أن بي باريبا وسوسيتي جنرال.

وتستمر الأزمة السياسية بين الجزائر ومدريد على خلفية تغير الموقف الإسباني من القضية الصحراء المغربية باتجاه دعم المقترح المغربي بالحكم الذاتي.

وكانت الجزائر قد قررت وقف المبادلات التجارية بينها وبين إسبانيا، وذلك إثر تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار بين البلدين.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين الجزائر ومدريد نحو 9 مليار دولار، حيث تعد إسبانيا أحد أهم الشركاء في القارة الأوربية في السنوات الأخيرة.