على خلفية  مثول راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي المنحل وزعيم حركة النهضة، أمام الفرقة المركزية للحرس الوطني الأربعاء للاستماع إليه بعد اتهامه بنعت الأمنيين ب »الطاغوت »، أصدرت حركته بيانا نددت فيه بهذه المتابعة.

واعتبر ذات البيان، الاتهام باطلا، ويعد « حلقة جديدة من حلقات استهداف الرموز السياسيين المعارضين للانقلاب وترهيبهم ومحاولة سخيفة لفبركة ملف ».

الاتهام المذكور، يضيف البيان « اصطياد فاسد لكلمة التأبين »، في إشارة إلى كلمة للغنوشي خلال تأبين أحد قياديي حركته شهر فبراير الماضي.

وأوضحت الحركة أن الكَلمة المذكورة « تضمنت بوضوح لا يقبل أي تأويل، إلا لمن تسوّل له نفسه السوء، مناقب الفقيد وشجاعته في مواجهة الظلم والطغيان، ولم تتعرض بتاتا لذكر الأمنيين لاتصريحا ولا تلميحا ».

يذكر أنه تم الاستماع للغنوشي يوم 19 يوليوز الماضي، من قبل قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب على خلفية اتهام جمعية « نماء تونس الخيرية » بتلقي أموال من الخارج.

وسبق أن أمرت لجنة التحاليل المالية، التابعة للمصرف المركزي التونسي، بتجميد حسابات بنكية وأرصدة مالية للغنوشي و30 آخرين منهم رئيس الوزراء السابق والقيادي السابق بالحركة المذكورة حمادي الجبالي.

ويعد الغنوشي من أبرز منتقدي الرئيس التونسي قيس سعيد مُنْذ إقالة الأخير الحكومة وحل البرلمان ومجلس القضاء والحكم بمراسيم واجراء استفتاء حول الدستور وإجراء انتخابات سابقة لأوانها.

ما قام به قيس من خطوات وصفها المعارضون ومنهم الغنوشي بأنها « انقلاب »، بينما ترى فيها أخرى « تصحيحا لمسار ثورة 2011″، مما أدخل تونس منذ 25 يوليوز 2021 في أزمة سياسية حادة.