أعلنت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوربي الجمعة أن قرار خفض استهلاك الغاز بنسبة 15% داخل الاتحاد سيدخل حيز التنفيذ “مطلع الأسبوع المقبل” لمواجهة خفض الإمدادات الروسية.

وأوضحت الرئاسة في حسابها على “تويتر” أن “الاتفاق حول خفض الطلب على الغاز أقر رسميا. وسينشر النص في الصحيفة الرسمية مطلع الأسبوع المقبل ويدخل حيز التنفيذ بعد يوم على صدوره”.

وأفاد مصدر دبلوماسي أوربي أن النص سينشر الإثنين ويدخل حيز التنفيذ الثلاثاء.

تم الاتفاق على هذا الإجراء خلال اجتماع طارئ لوزراء الطاقة في بلدان الاتحاد الأوربي عقد في 26 يوليوز. وعارضت دولة واحدة هي المجر هذا الإجراء الذي اعتبرته “غير مبرر وغير مفيد وغير قابل للتطبيق ومضر ” غير أنها لم تتمكن من منع إقراره إذ لم يكن يتطلب إجماع الدول الأعضاء.

وينص الاتفاق على أن تبذل كل دولة “كل ما بوسعها” للحد بين غشت 2022 ومارس 2023 من استهلاكها للغاز بما لا يقل عن 15% عن متوسط الفترة ذاتها من السنوات الخمس الأخيرة.

وتحتم اتخاذ هذا القرار على ضوء خفض إمدادات الغاز الروسي التي كانت تمثل إلى العام الماضي حوالى 40% من واردات الغاز إلى الاتحاد الأوربي.

ودعت رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين الدول الأعضاء إلى “الاستعداد لسيناريو الأسوأ” في حال قطعت روسيا تماما إمدادات الغاز.

وفي حال وجود “مخاطر نقص حاد “، تجعل آلية طارئة خفض الاستهلاك بـ15% إلزاميا للدول الـ27، غير أن هذا الهدف سيتكيف مع واقع كل دولة، ولا سيما القدرة على تصدير كميات من الغاز المدخر إلى البلدان التي تحتاج إليه بفضل سلسلة من الاستثناءات.

كما يتعين على الدول الأعضاء إعادة ملء مخزونها قبل حلول الشتاء.